جددت النيابة العامة على التأكيد على أهمية الحفاظ على أسرار العمل التي تهدد الأمن الوطني حتى لو ترك الموظف منصبه. وقالت النيابة العامة: يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف – أو يعرفه بحكم وظيفته – من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. وأضافت يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها وذلك طبقًا للمادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق الرسمية.