كشف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم خلال الموتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس بمقر وزارة الاسكان بأن لدى الوزارة ثلاثة برامج مخصصة للأراضي و تطويرها، مضيفًا ان الغرامات التي سوف تفرض على الأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل أراضيهم ستكون من خلال لجنة تدرس كل حالة على حدة. وأوضح أن اللجنة مكونة من قاضٍ و موظف من الوزارة و مطور ومحامٍ وسيتم الإعلان عن اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا بقوله ليس لدى الوزارة نسبة الاراضي المطورة او غير المطورة، مؤكدًا بأن الوزارة تواجه معضلات فيما يتعلق بالصكوك اليدوية اما الصكوك الشاملة فهي سهلة ويسهل التعامل معها. وأكد المديهيم بأنه خلال الشهرين المقبلين سيتم الإعلان عن الأراضي التي سوف تخضع للرسوم، وحول استثناء الاراضي من الرسوم قال إنه ليس للوزارة الحق في الاستثناء حيث إن مجلس الوزراء هو المخول بذلك، مبينًا بأن البنوك طالبت بالسرية حول عدد الاراضي التي قامت بتسجيلها، وعن الشفافية فيما يتعلق بتقييم الاراضي في المدن التي سوف يتم اخضاع أراضيها للتقييم ونعمل على وضع (داش بورد) فيما يتعلق بالشفافية. وأشار إلى أن لدى اصحاب الاراضي الاعتراض من خلال موقع الوزارة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الوزارة، وقال إن التحايل الذي يتم بطريقة نظامية لن نعاقبه وسنكتشفه حيث إن لكل نظام جديد طرقا للتهرب وسنجد طرقا لفرض العقوبات عليها، مشيرًا إلى أن النظام لا يمنح الوزارة بالقيام بالتشهير. أوضح المديهيم أن رسوم الأراضي كالتالي: جميع الأراضي الحكومية معفاة من الرسوم. سيتم فرض رسوم انتقال الاراضي الحكومية للشركات. تم تسجيل أراضٍ من جهتين من قبل الأوقاف. الوزارة تخير صاحب الأرض في رغبته بمطور محلي أو دولي. يتم تحديد 3 مطورين له. المرحلة الثانية لعمل البرنامج قال :إن المرحلة الثانية لعمل البرنامج كالتالي: البرنامج في مكة والمدينة خلال الربع الاول من العام المقبل. لا يمكن وضع قيمة واحدة لرسوم جميع الاراضي لاختلاف مساحاتها. لن يتم الإعلان عن حجم مساحات الاراضي المفروضة عليها الرسوم.