كثيرة هي القنوات الفضائية المُشفّرة التي تعرض الأفلام السينمائية، من هوليوود في الغرب، ومن بوليوود في الشرق، ومن كلّ مصنع للسينما حول العالم، وتشترك فيها آلاف العائلات السعودية، وتدفع لها مئات الملايين من الريالات، ولولا أنّ تسمية القنوات يُعدُّ إشهارًا لها لذكرتُها تصريحًا لا تلميحًا!. هذا فضلاً عن القنوات الفضائية المجّانية التي تعرض الأفلام، ولها جماهيرها السعودية الغفيرة!. هذا فضلاً عن حسابات التواصل الاجتماعي التي تنشر الأفلام ويتابعها ملايين السعوديين!. هذا فضلاً عن مواقع الإنترنت السينمائية التي أصبحت «مينيو» يختار منه السعوديون الأفلام كما يختارون وجبات الطعام من «مينيو» المطاعم!. ولا يخفى على الجميع أنّ درجة المحافظة في هذه القنوات والحسابات والمواقع ليست مرتفعة، وأنّ مقص رقيبها ليس حادًا، إذن فلماذا نضحك على بعض ولا نسمح بدُور العرض السينمائية قائلين إنّ فيها ضررًا لمجتمعنا؟ ولو كان هناك ضرر فهو قد حصل أصلاً قبل السماح للدُور بفضل القنوات والحسابات والمواقع، وطالما حصل فإمّا أن نزيحه بإلغاء القنوات والحسابات والمواقع ومعها الإنترنت نفسه، وهذا مستحيل نظريًا وعمليًا، وإمّا أن نخفّفه بالسماح للدُور كونها البديل الذي يمكن مراقبته والتحكّم به أكثر، بحكم إسنادها فيما لو تمّ السماح بها لشركات ذات معايير محترمة، وبحكم الإشراف عليها من جهات حكومية تحظى بثقة الدولة، بما يجعل الدُور وسيلة ترفيه وتثقيف مقبولة، ويرتادها السعوديون أكثر ممّا يرتادون المقاهي بشيشتها ومُعسِّلاتها والمطاعم بوجباتها السريعة وغير الصحية التي لا فائدة منها سوى الكسل والسُمنة والأمراض!. باختصار: السينما ليست معدومة عندنا أو غائبة عنّا، بل موجودة وبوفرة، والسماح لدُورِها هو فقط تغيير لطريقة عرضها من الخاص المنفلت إلى العام المنضبط!. @T_algashgari [email protected]