شارك أول أمس 1200 محام ومحامية من منطقة مكةالمكرمة، بآرائهم ومقترحاتهم في إعداد إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين، وطالب الكثير منهم بتعديل نظام المحاماة، وإعطاء ضمانات أكبر لرفع مستوى التأهيل للترخيص للمهنة. جاء ذلك خلال ثاني ورش العمل التي أطلقتها الهيئة وأقيمت في قاعة الأمير بندر بن سلطان بجامعة دار الحكمة بجدة، ضمن سلسة ورش عملٍ تستهدفُ مناقشة إستراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين واستطلاع آرائهم، وترجمة مقترحاتهم إلى أهداف إستراتيجية ومبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد إستراتيجية الهيئة وخطة عملها. وأوضح الأمين العام للهيئة بكر عبداللطيف الهبوب أن ورشة عمل جدة تستهدف استطلاع آراء ومقترحات المحامين والمحاميات والمشاركة الفاعلة في التصويت على الاستبانات التي تبلور التطلعات والمقترحات التي سبق أن تقدم بها المحامون على بريد الهيئة الإلكتروني؛ استجابةً لطلب الهيئة بتزويدها بأولويات مهام الهيئة والمقترحات التي من شأنها تحقيق أهدافها الواردة في تنظيم الهيئة. من محاور الورشة ناقشت الورشة عدة محاور من أبرزها محور زيادة القدرة الاستيعابية لأنشطة المحاماة الذي تناول ما يلي: مهنة المحاماة لا تقتصر على المرافعة والمدافعة في المنازعات، وإنما تشارك في مسؤوليات الاستشارة والبحث لتنظيم الأعمال وفق المبادئ الشرعية والنظامية أهمية تسوية المنازعات بين الأطراف على أسس عادلة ورضائية، والنأي بها عن أروقة المحاكم المحامون أقدر على قراءة الالتزامات وتسوية المنازعات وفقاً للعقود مهنة المحاماة تفترض أن المحامي هو شريك العدالة وحارس أمين على المشروعية ألا يكون الكسب المالي هو المحرك لإنجاح القضية، فالممارسة الصحيحة يثاب عليها المحامي.
