انتقدت جمعية حماية المستهلك زيادة تسعيرة المياه ووصفتها بالقرار غير المدروس بشكل علمي ومنهجي، مؤكدة أن هذا الارتفاع المبالغ فيه والمفاجئ سيؤدي إلى انخفاض واضح ومؤثر في دخل الأسرة. وطالبت الجمعية وزارة المياه بوقف "التعرفة الجديدة" مؤقتًا لحين القيام بدراسة وفق معطيات واضحة تضمن العدالة والتوافق مع دخل الأسر المتوسطة ومعدل أفراد الأسرة. ودعت الجمعية إلى أن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي بما يضمن عدم التأثير على الأسرة متوسطة الدخل. وكان رئيس المجلس التنفيذي د. سليمان السماحي وممثلون عن المجلس التنفيذي والأمين العام للجمعية التقوا مؤخرًا بوزير المياه والكهرباء وتم التباحث حول ذلك وتبادل وجهات النظر، وعرضت الجمعية موقفها تجاه ذلك.