يصادف اليوم الاثنين الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون الخليجي الذي انطلق في عام 1981 في إمارة أبو ظبي، فيما أولت قيادة المملكة جُلّ اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. فمنذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي عاصمة الإمارات في الحادي والعشرين من شهر رجب عام 1401 ه الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 1981 م برزت مواقف القيادة السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي. وتجلى اهتمام القيادة السعودية بمجلس التعاون الخليجي منذ تلك القمة حيث عبر جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله -عما يحمله من رؤية ثاقبة تجاه إنشاء هذا الكيان بقوله -رحمه الله- في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإمارات عقب وصوله إلى أبوظبي «إننا نتطلع أن يكون لهذا التجمع الخير للأمة الإسلامية». وأكد جلالته أن هذا التجمع يعمل لخير المنطقة ولا يهدف من قريب أو بعيد بطريق مباشر أو غير مباشر للإضرار بأحد فهو ليس تكتلاً عسكرياً ضد أي فريق وليس محوراً سياسياً ضد أي قوى. واطلع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بدور مهم في هذا المجال لما قدمه من عطاء ورعاية للمجلس منذ نشأته ثم انطلاقته إذ وقف في الدورتين الأولى والثانية يشد من عضد أخيه جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ثم حمل المسؤولية انطلاقاً من الدورة الثالثة التي عقدت في المنامة في شهر محرم من عام 1403ه الموافق لشهر نوفمبر من عام 1982. ومنذ ذلك التاريخ تمكن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بحكمته الثاقبة وبعد نظره من دعم السير بالمجلس نحو القمة متجاوزاً كل الصعوبات التي تقف في طريقه ساعياً مع إخوانه قادة دول المجلس إلى بلوغ الهدف المنشود. ومن بين أبرز الأدلة التي تبرهن على حرص المملكة على وحدة هذا الكيان وصموده والعبور به إلى بر الأمان بالرغم من التحديات التي واجهته الموقف الرائد والمشرف الذي وقفه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - تجاه غزو النظام العراقي السابق في الثاني من اغسطس عام 1990م لدولة الكويت الشقيقة العضو في مجلس التعاون ذلك الموقف الذي ستظل الأجيال المتعاقبة ترويه دون كلل أو ملل، موقف يدل على شجاعته وحنكته ويترجم حكمته وبعد نظره. فمنذ اليوم الأول للغزو قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات الواسعة مع مختلف الأطراف العربية والإسلامية أملاً في إيجاد حل عربي إسلامي للقضية يجنبها أي تدخل أجنبي ويتيح المجال للتوصل إلى حل ينهي المشكلة والآثار المترتبة عليها ولكن نظام الحكم في العراق رفض الاستجابة لنداء العقل. وفي الدورة الحادية والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين في 4 شوال 1421ه الموافق 30 ديسمبر 2000م ركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ولي العهد آنذاك- في الكلمة التي وجهها إلى الدورة على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين الأعضاء وتنمية القدرة الدفاعية الذاتية الفاعلة لدول المجلس. وأضاف -رحمه الله- قائلا إن ما تم إنجازه في هذا المجال يظل محل تقديرنا إلا أنه مازال أمامنا الكثير مما يتعين علينا بذله وتسخيره لبناء القوة الذاتية المطلوبة في إطار إستراتيجية دفاعية واحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل ماهو متوفر لدينا من قدرات بشرية ومادية وإذا ما أردنا لقوتنا العسكرية أن تكون فاعلة ومثمرة فإن من الضروري أن تستند هذه القوة على إرادة سياسية ورؤية مشتركة وموقف موحد إزاء كيفية التعامل مع الأحداث والتطورات المحيطة بنا. وفي السياق ذاته وضمن الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي ففي اليمن الشقيق كان لدول مجلس التعاون الدور البارز في تجنيب اليمن الدخول في حرب أهلية مدمرة، وحاجة اليمن الماسة إلى الدعم والمساندة إقليمياً ودولياً فهو يواجه تحديات أمنية معقدة ممثلة في تنامي أنشطة تنظيم القاعدة ومجاميع الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، ولاستمرار المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة في تعنتها ورفضها لتحذيرات الشرعية اليمنية ومجلس التعاون ومجلس الأمن ولكافة المبادرات السلمية، والمضي قدماً في عدوانها على الشعب اليمني وسلطته الشرعية وتهديد أمن المنطقة، جاءت استجابة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم لطلب رئيس اليمن منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن وشعبه العزيز وسلطته الشرعية وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها وتهديداً للسلم والأمن الدولي ومواجهة التنظيمات الإرهابية. فقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إطلاق عملية عاصفة الحزم بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وإسلامية قرار حكيم وصائب ينطلق من مسؤوليات المملكة لحماية أمنها واستقرارها ودعم الشعب اليمني الشقيق، وحفظ أمن المنطقة واستقرارها. فقد التف الجميع حول القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الشرعية في اليمن، والاستجابة لنداء الاستغاثة بالتدخل لحماية الشعب اليمني من الفئة الباغية التي سعت إلى الانقلاب على الشرعية والسيطرة على كل مفاصل الدولة تحركها قوى إقليمية تهدف إلى السيطرة على المنطقة.