كان لمقالي الأسبوع الماضي الذي كان بعنوان (مهنة إنسانية قلبوها تجارة) تفاعل من بعض القراء، حيال ما حصل لهم في بعض المستشفيات الخاصة، من استغلال مادي عندما اضطرتهم الظروف للجوء إليها، وكان اتصالهم أملاً في وضع حد لهذا الارتفاع الذي استنزف جيوبهم، وأملاً في قيام وزارة الصحة بتحديد تكاليف الخدمات العلاجية والدوائية والسريرية في هذه المستشفيات، للحد من الارتفاع المستمر بين فترة وأخرى. يقول المواطن م.أ موظف متقاعد: ابني عمره 19 سنة أصيب بمرض في القولون، وتم تنويمه في مستشفى حكومي أكثر من مرة، وكان يحتاج لعمل منظار، ولكن المستشفى اعتذر لعدم وجود استشاري مناظير، واقترحوا اسم دكتور معين في مستشفى خاص، وتم الاتصال بالمستشفى لعمل منظار وتم إدخاله عن طريق الطوارئ بكشف دخول 300 ريال وقاموا بعمل تحاليل ب515 ريالاً، ثم قرروا تنويمه لمدة يوم واحد وطلبوا 10,000 ريال كتأمين، وبدلاً من يوم استمر ثلاثة أيام وبعدها أخبروني أنهم لا يستطيعون عمل المنظار وهو في هذه الحالة ويحتاج إلى جراحة، وخرجنا من المستشفى كما دخلنا دون عمل منظار أو علاج، وحصلوا مني على مبلغ 7440 ريال دون وجه حق، ولكن الحمد لله بعد خروجنا توجهت للهيئة الطبية وحولونا إلى المستشفى التخصصي بجدة وتم تنويمه وتحسنت حالته بالعلاج ودون جراحة. نحن لسنا ضد المستشفيات الخاصة، فلها دور مهم ضمن المنظومة الصحية في المملكة ولكن تكاليف العلاج المبالغ فيها التي تفرضها على المرضى، يجعل تدخل وزارة الصحة أمرًا ضروريًا في تحديد أسعار الخدمات العلاجية، وأتمنى أن تقوم الوزارة بجولة على المستشفيات الخاصة والاطلاع على فواتير العلاج وستجد العجب العجاب حتى الكوب الذي توضع فيه حبة الدواء وغطاء الرأس واستشارات الطبيب الذي يعمل في المستشفى كلها محسوبة على المريض حتى أسعار الأسرّة تكاليفها أعلى من أسعار الفنادق خمسة نجوم. t:@Sahfan_Press [email protected]