نبه عدد من المختصين العقاريين إلى رداءة نوعية المساكن التي يتعاقد عليها المواطنون مقابل أقساط شهرية والتي تعرف ببيوت التقسيط، وذلك بسبب استعمال مواد إنشائية رخيصة، مشيرين إلى أن اعتماد تشييد هذا النوع من البيوت لم يحل أزمة السكن، بل أصبحت عبئا كبيرًا على المنتفعين منها لأنهم يضطرون لإنفاق أموال كثيرة على صيانتها وترميمها. وطالبوا في حديث ل»المدينة» الجهات المعنية اعتماد آلية لتشييد وتسليم بيوت «التقسيط» مع تصنيف المطورين العقاريين لضمان جودة بناء وتنفيذ هذه المنازل، مؤكدين أن البيوت الرديئة تمثل هدرا للمال -المالك والاقتصاد الوطني- وتعطيلًا لمنظومة النمو السكني. وطالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف المهندس محمد آل خليل من وزارة الإسكان أن تعمل على تصنيف المطورين العقاريين وفق إمكاناتهم المادية والمالية والفنية وبناء على هذا التصنيف يتم توجيه المستفيدين من القروض لهؤلاء المطورين المصنفين الذين سيمثلون الذراع التنفيذية للوزارة، وفقا لمعطيات الوزارة من تحديد نطاق الأسعار والمواصفات، بما يضمن جودة المنتج. من جانبه أوضح رجل الأعمال والخبير العقاري فهد بن سعيد أنه في الماضي لم يكن هناك كثافة سكانية في المملكة ومع تقادم الزمن والانفتاح على العالم وزيادة النمو السكاني وخاصة الشباب الذين يمثلون ثلثي السكان بالمملكة تغير نمط التركيبية الاجتماعية. وقال: أصبح هناك طلب على الوحدات السكنية منها الشقق وتحول الكثير إلى الرغبة في وحدات سكنية يطلق عليها الدوبلكيس، الأمر الذي أوجد تسريعا في إنشاء الوحدات السكنية وسباق مع الزمن ترتب عليه إهمال من المشترين في التحقق من جودة المنزل، كما ترتب على ذلك رداءة الجودة في التنفيذ، كل ذلك ساهم في ظهور أبنية يغلب عليها الرداءة في التنفيذ وقلة الجودة في المواد. وأضاف ابن سعيد: إن حب الشباب في الاستقلالية جعل الوحدات السكنية الخاصة مطلبا لكل شاب يرغب في الاستقلالية، مرجعا رداءة مباني التقسيط إلى جشع وغياب ضمير المطورين مقابل الحصول على أكبر مكسب لهم. وطالب ابن سعيد جهات الاختصاص وخاصة الأشغال ووزارة البلديات والبنوك وجمعية المهندسين بإنشاء مركز رقابي يشرف على جودة التنفيذ بمقابل دفع المطور تكاليف ذلك مع وجود مهندسين متابعين لعمليات التنفيذ ويشرفون على مواصفات وجودة المواد مع شهادة ضمان للبنية الأساسية من كهرباء وسباكة وميكانيكا. وأوضح أن أثر البيوت الرديئة على الاقتصاد السعودي هدر للمال المالك والاقتصاد الوطني وتعطيل لعملية استمرار النمو السكني وفقد الثقة بشركات التطوير مع هدر للمال والأراضي التي تبنى عليها تلك الوحدات المالك المواطن لتلك الوحدات، يخسر مقدرات ما جمعه طيلة حياته مع الإحباط النفسي لرب العائلة، وأضاف إلى وضع جدول كميات لجودة مواد البناء موحدة. مبينا أن نمط البناء واختيار الألوان تكون شبه موحدة لواقعنا المناخي. كما طالب بمراعاة متطلبات المواطن في خصوصياته للسكن. الاهتمام بالمرافق التي تحيط بتلك الوحدات من حدائق ومواقف وأماكن ترفيه وتسوق أي الحي النموذجي. المواطن: على الدولة أن تضع الضوابط التي تهتم بنوع البناء والاهتمام بالمخططات السكنية وتحديث الشروط التي تخدم. من جانبه قال رئيس مركز أرك للدراسات والاستشارات والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي: إن منظومة الاقتصاد ترتبط بمفاهيم وهناك معايير تكون سببا في جودة المنتج بشكل عام والسكن بشكل خاص، وأضاف: إن هناك كود البناء السعودي والالتزام بهذه المعايير وهذه المواصفات تعزز من جودة الإنتاج النهائي لجميع الأبنية، وقال لذلك نحن كاقتصاديين نرى أن من أهم النقاط في المباني المقسطة أن تكون آلية التسليم معتمدة من الجهات ذات العلاقة وتكون هناك جهات جودة تشرف على تسليم هذه الوحدات، كما أن هناك المصاريف التي تخص صيانة المبنى ما بعد الاستلام وهذه تعتبر عبئا على المشتري وخسارة للاقتصاد، مبينا أن هناك إشكاليات فيما يخص العوازل الحرارية وتصريف المياه في المباني وهذه تؤثر على وحدات الطاقة وعلى تغذية المياه التي تخص المدينة بأكملها. المزيد من الصور :
