أكد خبراء اقتصاديون على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – طمأن المواطنين أن الآثار السلبية لأسعار النفط لن تنعكس على حياتهم الاقتصادية، وأن المشروعات التنموية لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، وذلك لاعتمادها لميزانية توسعية إضافة إلى السحب من الاحتياطيات المالية. وأكد أستاذ الاقتصاد فضل البوعينين أن المشروعات المقامة بالمملكة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، وذلك لاعتماد المملكة لميزانية توسعية حددت ب860 مليار ريال بالرغم من انخفاض الدخل، وبذلك يكون هناك إصرار من الحكومة على مواصلة المشروعات واستدامة التنمية من خلال ضخ مزيد من الأموال عن طريق السحب من الاحتياطات المالية أو من خلال الاستدانة من السوق، فالمملكة لديها الإمكانية في الإنفاق بغض النظر عن حجم الدخل، فهذه الأدوات التي تساعد المملكة في تنفيذ وعودها، وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله - باعتماد هذه الموازنة التوسعية بالإضافة إلى اعتماده 110 مليارات ريال وهي المعونات التي قدمها - حفظه الله – حين توليه الحكم، إضافة إلى 20 مليار ريال لتطوير قطاع الإسكان. مضيفا أن المملكة في السنوات الماضية كانت تمارس دورا تحفظيا فيما يتعلق بالفوائض المالية فكانت تحتفظ بجزء من الفوائض المالية في احتياطياتها حتى تكونت لها مبالغ ضخمة تقدر ب 2700 مليار ريال مما جعلها تحقق القاعدة المالية التي تساعدها في تنمية المملكة، وما لشار له الملك سلمان – حفظه الله – هو اعتماد الحكومة إلى النهج التحفظي، مقابل ذلك خفض الدين العام إلى مستوى 2 % وهذا ساعد في تدعيم موقف المملكة المالي وحصولها على تصنيفات عالمية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، وما ألقاه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يمثل الرؤية الاقتصادية والتنموية الواضحة له، وتتمثل في بناء الوطن والمواطن، حيث إنه اعتبر المواطن محورا للتنمية والوطن محورا للتطلعات التي يريدها خاصة بما يتعلق بمشروعات التنمية. ويضيف الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – التي ألقاها طمأنت المواطنين بعدم تأثر المشروعات التنموية والحياة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول وذلك لعدة عوامل، من أهمها وجود احتياطي نقدي قوي محتفظ به بجميع دول العالم، إضافة إلى استثمار نسبة عالية منه في صناديق الإقراض المتخصصة كالبنك الزراعي والبنك العقاري إضافة إلى البنك الصناعي، فكل هذه الصناديق التي أنشأتها المملكة لكي تساعد المواطنين في إتمام مشروعاتهم، إضافة لوجود احتياطي من البترول بنسب عالية وأن المملكة ستستمر في السياسة البترولية المتوازنة بما يضمن عدم تضرر المملكة ومواطنيها من الانخفاضات المفاجئة التي تحصل بسوق البترول، إضافة إلى أن المملكة سوف تركز بشكل تام على المواطن وعلى المشروعات التي يستفيد منها، حيث إنه طمأنهم على سير المشروعات التنموية بشكل جيد، والتي تصب لصالحهم، وأشار الخطيب أن المملكة استفادت من ارتفاع أسعار البترول في السنوات الماضية في مساعدة الدول الصغيرة بمنظمة أوبك على حل مشاكلها، إضافة إلى تمويل مشروعات التنمية إضافة إلى برامج الإصلاح بمختلف القطاعات كالتعليم والإسكان والصحة، وإقامة المشروعات المختلفة بالمملكة. ويقول الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة المؤسس، من المعروف أن المملكة لها احتياطيات كبيرة تكونت في خلال فترة ارتفاع أسعار البترول، مما جعل لديها برامج تنموية لن تتوقف، حيث إنها ستمولها من الاحتياطات لديها، ولا يوجد أي خوف من وجود مشكلة نقص التمويل، مضيفا أن المملكة استفادت من ارتفاع أسعار البترول في السنوات الماضية بتمويل المشروعات التنموية التي تخدم المواطن، فهناك نقلة نوعية في معدلات التنمية بكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كإنشاء شبكة قطارات تربط مكةالمكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة، وتجديد المطارات وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، فكل هذه المشروعات نتيجة وجود الإيرادات البترولية الضخمة التي ساعدت على تمويل تلك المشروعات. المزيد من الصور :