التفجيرات الإجرامية التي استهدفت قيادات من حركة "فتح" ومنصة الاحتفال بذكرى أبو عمار الخميس الماضي طرحت أكثر من سؤال حول مصير المصالحة والإعمار ومجمل الأوضاع الراهنة في غزة ، إذ يفترض في ظل اتفاق المصالحة الأخير وتشكيل حكومة الوفاق أن تكون غزة الآن في عهدة تلك الحكومة لكن ما نراه الآن على الساحة يثبت أن غزة مازالت تحت سيطرة حماس بما يطرح السؤال الأهم : من هو المسؤول عن هذا التباطؤ غير المفهوم وغير المبرر في تطبيق بنود اتفاق المصالحة ؟ لعل أسوأ ما في هذه الجريمة أنها منحت إسرائيل فرصة لم تكن تحلم بها ، فمن جهة جاءت تلك التفجيرات في الوقت الذي تحاول فيه حكومة بنيامين نتنياهو مواجهة موجة الانتقادات المتزايدة من قبل المجتمع الدولي بسبب توسعها الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربيةوالقدس العربية ، وفي الوقت الذي تتأهب فيه السلطة الفلسطينية لخوض معركة سياسية جديدة في الأممالمتحدة ، كما وفرت لها أيضًا المخرج من لوم المجتمع الدولي المتزايد لها بسبب الدمار الذي ألحقته بمنازل الغزيين بعد أن أصبح في استطاعتها القول الآن : "لسنا وحدنا من يدمر بيوتهم ..انظروا.. إنهم يدمرون بيوتهم بأيديهم!" . من الجانب الآخر جاءت تلك الجريمة مع بداية اندلاع انتفاضة ثالثة في القدس للدفاع عن الأقصى ، وهو ما يعني صرف الأنظار عما يحدث من جرائم وفظائع إسرائيلية في حق المسجد الأقصى والمقدسيين وتحويلها نحو غزة. أما النتيجة الأكثر إيلامًا بالنسبة لأهالي القطاع والشعب الفلسطيني كله فتتلخص في أن تلك الجريمة تعني تعطيل مسار المصالحة وإعمار غزة. فمن هي الجهة المستفيدة من مجمل تلك التداعيات؟ ليس هناك أسهل من الإجابة بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر.. لكننا لم نعد نقبل هذا النوع من التحليلات، لأنه لا يمكن إسقاط الجريمة بغير القول بأنها نفذت بأيدٍ فلسطينية . يمكن أن نضيف إلى كل ما سبق ما اعتبره البعض بأن تلك التفجيرات التي تضمنت ضمن معانيها ضرب مناسبة الاحتفال بذكرى مرور عقد على استشهاد القائد الرمز أبو عمار حملت رسالة خطيرة بنسبتها إلى "داعش" بما يوحيه ذلك من معنى بأن قطاع غزة أصبح يعيش حالة من الانفلات والفوضى الأمنية مثله مثل سوريا والعراق وليبيا، وأنه أصبح مكانًا غير آمن بما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من محاولات الهروب عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية. المتمعن في تصريحات قادة فتح وحماس في أعقاب التفجيرات والاتهامات المتبادلة بينهما يجد أنها تعكس ضحالة في الفكر السياسي والحس الوطني لدى الجانبين ، لأنه يفترض في مثل هذه الحالة وضع معالجة سريعة لما حدث وتمكين رام الله من إرسال لجنة تحقيق لمعرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة في أقرب وقت . كما لابد من وضع حل سريع لرواتب موظفي حماس ودمجهم في الكوادر الوظيفية للسلطة. لا ينبغي نظر السلطة الفلسطينية إلى جريمة تفجيرات غزة على أنها توفر لها الفرصة للتنصل من اتفاق المصالحة ، إذ ينبغي أن نتذكر جميعًا أن الهدف الأساس من الحرب الإسرائيلية على غزة إجهاض اتفاق المصالحة وقتل حكومة الوفاق الوطني في المهد ، فإذا تحقق هذا الهدف الآن فإن ذلك سيعني أن إسرائيل انتصرت في تلك الحرب وأن شهداء غزة الألفين قضوا بالمجان. السلطة الوطنية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تضع نصب عينيها أن قطاع غزة جزء هام من أراضي السلطة الفلسطينية ومن أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة بعاصمتها القدس الشريف ، وأنها مسؤولة كامل المسؤولية حياله ، وأن تأجيل زيارة وفد الحكومة برئاسة الحمد الله ليس بالقرار الحكيم ، فالمفترض تقديم الزيارة وليس تأجيلها لأنها تعني أن الحكومة هي حكومة دولة واحدة وليس حكومة دولة أخرى وأن التفجيرات الإرهابية لا تثنيها عن القدوم إلى غزة ومباشرة مسؤولياتها تجاه شعبها .