كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن هناك خطة جديدة للصندوق تقوم على إدراج قروض جديدة للمواطنين ومبتكرة وبأساليب تحصيلية فاعلة وسيرى النور قريبًا وتأتي هذه الخطط بعد التعاقد الصندوق مع استشاري عالمي يقوم بمراجعة وتطوير أداء الإدارة وتحديث أساليبها وتدريب كوادرها وطرح المبادرات الرائدة للوصول إلى مستوى الأداء المؤسسي، وأوضح أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة الذي يتبع لصندوق التنمية العقاري هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقاري والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري وهو يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكن بقرض الصندوق أو التمويل لغرض إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بغرض من الصندوق وهي توجيهات مجلس الوزراء بالطلب من الصندوق، وأوضح الزغيبي بعد توقيعه لاتفاقية إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد بحضور وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي مساء أمس بفندق الريتزكارلتون أنه تم التوقيع بالشراكة مع قطاع البنوك والذي بلغ 12 بنكًا وعددًا من قطاعات شركات التمويل. وأضاف: إن البرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق ويشترط مطابقة شروط الصندوق وشروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه. وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن إطلاق البرنامج يعتبر خطوة ايجابية لتطوير أساايب الإقراض ولمنح كثير من الفرص للمواطنين، كما أطلق في غيرها من البرامج من بينها نظام ظامن الذي استفاد منه كثير من المواطنين لتملك مساكن لهم، وأشار الضويحي أنه تم استكمال كافة مسارات إجراءات برنامج التمويل الإضافي بالاستفادة من نظام الرهن العقاري وبالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد. وختم حديثه أن النظام سيظهر أثره لعدد من المواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الحصول على مسكن وعلى قرض يوافق عليها الصندوق منذ مدة حيث يسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مسكن لهم أو شراء أراضٍ بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن لهم بقرض الصندوق أو تمويل لغرض إضافة وحدات سكنية على مبنى ممول بقرض الصندوق.