أطلق صندوق التنمية العقاري، الأحد (18 مايو 2014)، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري. ويضع البرنامج بصيغته الجديدة، آلية التعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري، لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك لمن صدرت لهم موافقة الصندوق على أقراضهم. واجتمع الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد في فندق الريتز كارلتون بالرياض، لوضع الصيغة النهائية للبرنامج. وتم توقيع اتفاقية تعاون لتطبيق هذا البرنامج، مع كل من: (مصرف الانماء- مصرف الراجحي- البنك العربي الوطني- بنك البلاد - بنك الجزيرة- البنك السعودي للاستثمار- البنك الأهلي التجاري- بنك الرياض- بنك ساب- مجموعة سامبا- البنك السعودي الهولندي- البنك السعودي للاستثمار- أملاك للتطوير العقاري- دار التمليك- الخليج دوتشيه)، ووقعت من قبل المهندس المكلف يوسف الزغيبي مع الرؤساء التنفيذين للبنوك. وقال الزغيبي، إن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج وجه به مجلس الوزراء بالطلب من الصندوق، من خلال وضع آلية معينة للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق. وأضاف أن برنامج التمويل الإضافي يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمه أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكنا بقرض الصندوق أو التمويل لغرض إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق.