منذ صدور الأمر السامي الكريم بتولي صاحب السمو الملكي الأمير الشاب مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز إمارة منطقة مكةالمكرمة وهناك استبشار بين المواطنين في سموه وما قد يقدمه للمنطقة من عطاء بحكم حيويته كشاب يحمل أفكاراً جديدة وأنه نجل القائد العظيم الملك الكريم خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز الذي حمل راية الإصلاح وأمر بتحقيق العدل وضرب هامة الظلم أيًا يكن مصدره وفاعله ..ومن هذا المنطلق فإني أضع بين يدي سموه ملف التعويضات الخاصة بالعقارات المنزوعة بالمنطقة المركزية حول المسجد الحرام ،لما شاب هذه القضية من أمور جعلتها محل شكوى وشد وجذب ،حتى تضخم ذلك الملف ووصل الى العديد من الجهات ومنها المحكمة الإدارية التي وجدت نفسها أمام كم هائل من القضايا التي رفعها أصحاب عقارات شعروا بوجود بخس في تقدير عقاراتهم وضياع للمال العام من خلال تثمين مواقع جبلية بأسعار باهظة.. ولو تفضل سموكم الكريم بالاطلاع على ملف قضية التعويضات أو تكوين لجنة مؤتمنة لفحص الملف لاسيما ان ولي الأمر يحفظه الله يدعو الى العدالة بالتثمين والشفافية بالتعامل والوضوح في الإجراءات ،فقد يجد سموكم أو من تكلفونه أن ملف قضية التثمين يحتوي على التالي : 1- وجود عقارات ومواقع في أعلى الجبال الوعرة التي لا يمكن الوصول اليها أو بناؤها وهي بمساحات واسعة قُدرت بأضعاف مضاعفة من ثمنها في الوقت الذي بُخست فيه أثمان عقارات قريبة من المسجد الحرام تقع في الشوارع المؤدية إليه مباشرة أو تجد عقارات على شارع عام أو عقاراً آخر على شارع فرعي ضيق ، ثُمن العقار في الشارع الضيق الذي يحصل بموجب اشتراطات البناء على دورين أو ثلاثة على الأكثر يكون سعر المتر فيه أكثر او مساوياً للعقار الذي على الشارع العام المعطى ارتفاعات تصل الى خمسة وعشرين دوراً متكرراً . 2- سوف تجد يا سمو الأمير من فحص الملف أن عشرات العقارات المملوكة لعضو لجنة التثمين نقلت في يوم واحد الى شخص واحد قبيل إعلان التثمين تحايلاً والتفافاً على المرسوم الملكي الصادر بشأن شروط تكوين أعضاء لجنة التقدير وهذا العدد الكبير من المبايعات ونقل الملكيات لا يمكن أن يحصل في كتابة عدل واحدة لشخص واحد الا بقدرة قادر .! 3- ستجد يا سمو الأمير في الملف قيام أحد أعضاء لجنة التثمين بتطبيق نظرية تلقي الركبان المحرمة شرعاً وذلك لقيامه بالتوسط ببيع عقار من شخص الى شخص آخر وبسعر مقبول ثم القيام بتثمين الموقع ومضاعفة سعره في التثمين الى سبعة أضعاف ثمن البيع .. حتى اكتشف البائع هذا الغبن والاحتيال وأنقذ الله الصفقة والأرض بقيت لصاحبها الذي استفاد من التثمين المرتفع والتفاصيل موجودة في ملف التثمين . 4- ستجد يا سمو الامير في الملف وجود محضر موقع في لجنة التثمين وهم من عدة جهات يوجهون اتهاماً صريحاً لعضو في اللجنة بالتحايل على المادة السابعة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي . كل هذا وغيرها من المعلومات يمكن الاطلاع عليها من خلال ملف القضية .. فأقدم يا سمو الأمير على بركة الله و سنكون لك بإذن الله سنداً . [email protected]