أحالت شرطة جدة قضية المشاجرة بين مالك إحدى المدارس الأهلية بوسط جدة مع إدارة المدرسة أمس الأول إلى هئية التحقيق والادعاء العام، فيما علقت إدارة التربية والتعليم ترخيص المدرسة وكلفت لجنة عالية المستوى لإدارة المدرسة حتى يتم توزيع الطلاب على عدد من المدارس في المحافظة. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق إنه تم إحالة كامل أطراف القضية برفقة الملف إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وهى المشاجرة التى نجم عنها اصابة طالبين. وأشار البوق إلى أن القضية تعود إلى خلاف ومشاجرة بين مدير مدرسة خاصة ومالكها استدعى توجيه عدة دوريات للموقع وانتقال ضابط الخفر بمركز شرطة الشمالية للحفاظ على الحالة الأمنية أيضًا،حيث تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالشرطة وإحالة جميع الأطراف إلى هئية التحقيق والادعاء العام. وأوضحت مصادر مسؤولة بإدارة التربية والتعليم أنه تم تعليق ترخيص المدرسة الأهلية وأن هنالك لجنة ستتولى إدارة المدرسة خلال المرحلة القادمة ، و أن من ضمن أعضاء اللجنة مدير التعليم الأهلي ومدير الإشراف التربوي. وأكدت أن إدارة التربية والتعليم حريصة على توزيع الطلاب على المدارس حسب رغباتهم، وأنها على تواصل مع أولياء أمورهم. وعن تفاصيل المشكلة قالت المصادر : كانت بداية الخطأ من المالك الذي أجر الترخيص من الباطن لآخر وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين، وعندما اختلف المالك والمستأجر وظهرت مشكلتهم على السطح، حاول المالك أن يحصل مبالغ الفصل الدراسي الثاني من الطلاب، وساهم أيضًا مدير المدرسة الذي يرتبط بقرابة مع المستأجر، بتحريض الطلاب ضد المالك بعدم دفع الرسوم، وتجييشهم ضد المالك. وعن حقوق المعلمين أكدت المصادر أن النظام يكفل حقوقهم من خلال مطالبة المالك الذي وقّع العقود معهم، وأن إدارة التعليم سوف تقف معهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة.