مؤخراً أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يجرم تصوير الطلاب ومنسوبي الميدان التربوي، وشددت على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها التزاماً بالأوامر السامية التي تحظر التصوير واستخدام الهاتف الجوال وما في حكمه في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، منوهة عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجرائم المعلوماتية ومواده التي تنطبق على من يرتكب التصوير في الحرم المدرسي، ولم تكتف بهذا بل حفظت لمن يجهل حقوقه القانونية ولا يبادر بمقاضاة مصوريه والمشهرين به بأن تكفلت الوزارة بتسليم المتورطين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم . جاء التعميم في وقته لحقن هيبة التعليم واحترام المؤسسة التعليمية التي طالها استهتار بعض منسوبيها من المحسوبين على القطاع التعليمي المسيئين لرسالة التربية والتعليم الذين شغفوا و شغلوا بالاستظراف وتصوير طلابهم والسخرية منهم ثم نشرهم غير المسؤول للمواد على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل الخلوية، وتبعهم طلابهم بتصوير مضاد للمعلمين على سبيل السخرية منهم ما أفقد الحرم المدرسي قيمته وقيمه وتشويهه ، و نشر صورة سلبية عن التعليم في المملكة منافية لواقعه الطموح و الذي تغيّب عن المشهد صوره الإيجابية و نماذجه المميزة . وزارة التربية والتعليم بتعميمها حفظت حقوق الطلاب والعاملين في الميدان التربوي و بهذه التنظيمات دافعت عن حقها في تحقيق الأمن والطمأنينة في المقار التربوية، ما يوفر الجو الصحي والبيئة المثلى لنمو شخصيات الطلاب سوية متوازنة تحمل مشاعر إيجابية تجاه المدرسة والمعلم . @511_QaharYazeed [email protected]