اعتبر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في حديث اذاعي الاثنين ان المعلومات الصحافية عن تجسس وكالة الامن القومي الاميركية على نطاق واسع على اتصالات الفرنسيين "تثير الصدمة" و"تستدعي ايضاحات". وقال فالس في تصريحات لاذاعة اوروبا 1 ان هذه المعلومات "تثير الصدمة وتستدعي ايضاحات محددة من جانب السلطات الاميركية في الساعات المقبلة". وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر الاثنين ان وكالة الامن القومي الاميركية قامت في فترة ثلاثين يوما بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013 بجمع 70,3 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين، وذلك استنادا الى وثائق سربها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن. واشار الوزير الفرنسي الى انه "في ظل تقنيات الاتصال الحديثة، يجب بطبيعة الحال وضع قواعد، هذا الامر يعني كل البلدان"، مضيفا "اذا كان بلد صديق، بلد حليف، يتجسس على فرنسا او على بلدان اوروبية اخرى، فإن هذا الامر غير مقبول بتاتا". وتفصل هذه الوثائق التي كشف عنها سنودن في يونيو التقنيات المستخدمة للاطلاع بطريقة غير شرعية على معلومات سرية او على الحياة الخاصة للفرنسيين، وفق الصحيفة. واشارت لوموند الى ان وكالة الامن القومي الاميركية تملك طرقا عدة لجمع المعلومات. فعندما يتم استخدام بعض ارقام الهاتف في فرنسا، فإنها تقوم بتفعيل اشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات. كذلك يطال هذا التنصت الرسائل الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد الى كلمات مفاتيح. وفي النهاية، تقوم وكالة الامن القومي بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف، وفق الصحيفة. وتعطي الوثائق ايضاحات كافية تدفع للاعتقاد بان اهداف وكالة الامن القومي الاميركية تشمل اشخاصا يشتبه في صلاتهم بانشطة ارهابية وايضا افرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم الى عالم الاعمال، السياسة او الادارة الفرنسية. ويظهر الرسم البياني لوكالة الامن القومي الاميركية معدلا للاعتراضات الهاتفية بثلاثة ملايين بيان يوميا مع ارقام قياسية بلغت 7 ملايين في 24 ديسمبر 2012 و7 يناير 2013، بحسب الصحيفة.
