نفت وزارة الحج وجود أي توجه لاستثناء الشركات السياحية الأجنبية من نسبة تخفيض أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة هذا العام والبالغة 20%، مراعاة لظروف العمل في مشروع توسعة المطاف الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين والجاري العمل فيه حاليًا. وبيَّن وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسمها حاتم قاضي: أن الوزارة أبلغت الشركات السياحية بقرار تخفيض أعداد الخارج، وليست هناك أي استثناءات لأي شركة، مبينًا أن وزير الحج الدكتور بندر الحجار وافق على تمديد الفترة المخصصة للشركات السياحية، لإنهاء إجراءات استئجار المساكن للحجاج من 20 شوال الحالي إلى 27 منه، مراعاةً لظروف بعض الشركات، مبينًا أن 1500 شركة سياحية أجنبية ستعمل هذا العام على خدمة 20% من الحجاج القادمين من خارج المملكة. وبين قاضي ل»المدينة» أن 70% من الشركات السياحية العاملة في خدمة الحجاج انتهت من استئجار مساكن لإسكان الحجاج، الذين ستقوم خدمتهم في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وتم توثيق عقود الإسكان من مؤسسات الطوافة المعنية وفرعي الوزارة بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، مؤكدًا أن تأشيرات الحج لا تصدر للشركات السياحية إلا بعد قيامها باستئجار مساكن لحجاجها، وتوقيع عقود الخدمة مع مؤسسات الطوافة المعنية. وأشار وكيل وزارة الحج إلى أن الوزارة ترصد وبشكل دقيق الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية للحجاج، وتضعها تحت المجهر، وفي حال وجود أي ملاحظات، أو تقصير، أو وجود شكوى من الحجاج في الوزارة، تقوم بمعاقبة الشركات السياحية وحرمانها من العمل في خدمة الحجاج العام المقبل. ومن جانبه، بين رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالواحد سيف الدين أن مؤسسات الطوافة لا تتدخل في اختيار المساكن التي تقوم الشركات السياحية الأجنبية باستئجارها من قبل أصحابها، ودورها مقتصر على توثيق العقود، والتأكد من وجود ترخيص إسكان للعمائر التي تم استئجارها من قبل لجنة إسكان الحجاج، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية أوجدت لها مندوبين ينتشرون في العديد من الأحياء، ويقومون باستئجار مساكن في بعض الأحيان تكون بعيدة عن المنطقة المركزية للحرم الشريف، أو تقع في مناطق صعب الوصول إليها، مؤكدًا أن المؤسسات ترصد شكاوى الحجاج وتقوم بإبلاغ وزارة الحج بها، مشيرًا إلى أنه يتم استثناء 20%من قيمة الإيجار كتأمين إلى ما بعد موسم الحج.