عادت اللجان الشعبية بقوة مرة أخرى إلى المحافظات المصرية، بعد قيام الجيش والشرطة بفض اعتصام جماعة الإخوان بالقوة أمس الأول الأربعاء في ميداني رابعة العدوية والنهضة أمام جامعة القاهرة، حيث عادت الذاكرة مرة أخرى إلى اللجان التي كانت موجودة في الأيام الأولى لثورة 25 يناير. وبعد أحداث أمس الأول شعر الأهالي بعدم الأمان على ممتلكاتهم الخاصة والعامة، خاصة بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ، وحظر التجوال لمدة شهر بدأت من أمس الأول واستغلال الخارجين عن القانون والبلطجية تلك الحالة لفرض سطوتهم وسرقة المواطنين بالإكراه. فيما شهدت المناطق التي دارت خلالها الاشتباكات في رابعة والنهضة، طوال أمس الأول منذ بدء سريان قرار حظر التجوال هدوءًا، بعدما انسحبت جماعة الإخوان المسلمين، بعد هجوم القوات عليهم، ورفع الخيام التي كانوا قد نصبوها منذ 6 أسابيع، وإزالة جميع السواتر الحديدية والأسمنتية من الشوارع، حيث شعر الأهالي بالأمان، وقام أهالي رابعة بعمل لجان شعبية على كافة مداخل ومخارج المنطقة بعد أداء صلاة العشاء، رافضين إقامة أي اعتصامات أخرى داخل الميدان، والتجمع بأعداد كبيرة على المداخل يحملون العصي والشوم منعًا لدخول أي شخص من الإخوان إلى شوارعهم، ويتم السماح فقط لسيارات القوات المسلحة والشرطة، وسكان المنطقة. بينما قال الدكتور مصطفى الجندي منسق الدبلوماسية الشعبية، إن «اللجان الشعبية تقوم بتأمين ممتلكات الشعب المصري بالتعاون مع قوات الأمن»، مطالبًا الشباب بالنزول لمؤازرة الجيش والشرطة لحماية الشوارع، لافتًا إلى أنه «لابد أن نثبت للعالم كله أننا قادرون على القضاء على هذا الإرهاب». وأضاف منسق ائتلاف اللجان الشعبية عوض السيد أن «اللجان الشعبية مصطلح عرفه الشعب منذ (جمعة الغضب) يوم 28 يناير 2011 بعد غياب الشرطة عن الشارع». منوّهًا أن «اللجان الشعبية ليست بديلة عن الشرطة، خاصة وأنها موجودة، عكس يوم 28 يناير عام 2011». مؤكدًا أن اللجان الموجودة اليوم بحضور ممثلين عن الجيش والشرطة، وهيئات العمل المدني، وتعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التطوع مفتوح لكل من يستطيع المشاركة لحماية الأهالي والمنازل والممتلكات. من جهته، تبنى حزب التيار الشعبي فكرة عودة «اللجان الشعبية» مرة أخرى للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقال الحزب في بيان له أمس الخميس إن «ما حدث يستلزم ضرورة عمل لجان شعبية في كل حي ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا على ضرورة استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، وأعرب الحزب عن بالغ قلقه إزاء ما يحدث من عنف، واصفًا ما يجري من أحداث من حرق لأقسام الشرطة وقتل للضباط أشبه ما يكون إرهاب منظم، متهمًا قيادة الإخوان المسلمين بالتحريض عليه. فيما طالب الحزب الحر جميع المواطنين في كل محافظات مصر، خاصة أصحاب المحلات والممتلكات بضرورة النزول من بيوتهم، وتشكيل لجان شعبية لحماية ممتلكاتهم من أي هجوم عليها بعد فض الأمن لاعتصام ميداني النهضة ورابعة، وقال الحزب في بيان له إنه «وردت إليه معلومات أن جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي سيقومون بعمليات تخريب للمؤسسات والممتلكات في كل المحافظات احتجاجًا على فض اعتصامهم. وناشد الحزب قوات الأمن في جميع مديريات المحافظات أن تقوم بدورها في حفظ الأقباط الذين سيكونون هدف الجماعات الإسلامية الأول في استخدام العنف ضدهم، وفى نفس السياق دعت حركة «تمرد» إلى تشكيل لجان شعبية في جميع أنحاء البلاد، لحماية الكنائس من الهجمات الإرهابية التي يشنها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وانتقلت «المدينة» إلى بعض المناطق بالقاهرة والمناطق التجارية والسكنية لمعرفة ما يدور بها، حيث أكد محمد جابر تاجر ملابس أن أصحاب المحال التجارية اتصلوا ببعضهم البعض، واتفقوا على الوجود أمام المحال لحماية رءوس أموالهم من النهب والسرقة، وقال منصور سعد بمنطقة «فيصل» انه بعد الأحداث التي شهدتها مناطق اعتصام الإخوان، وفرض حظر التجوال، قام الأهالي فيما بينهم بعمل لجان شعبية لحماية المنازل من السرقة، خاصة وأن البلطجة تنشط في تلك الظروف، وأضاف محمد شعراوي بمنطقة المهندسين أن اللجان سوف تعمل على مدار اليوم، وانه تم الاتفاق عند ضبط اى شخص غريب، يتم تسليمه للشرطة دون حدوث أي أذى به. وفي نفس السياق بدأ الأهالي في محافظة الإسكندرية «300 كم شمال القاهرة» في تشكيل فرق ولجان شعبية لتأمين مناطقهم خشية تعرضها لهجوم من البلطجية أو اللصوص، واستقبل محافظ الإقليم عددًا من أعضاء اللجان، وأكد دعمه الكامل لهم، وطلب منهم الإشراف الكامل على السلع التموينية بصفة خاصة، خوفًا من قيام البعض بسحبها من السوق، الأمر الذي قد يؤدّي إلى خلق نوع من «البلبلة» في الشارع السكندري، وحتى لا تحدث فجوة تؤثر على المواطنين، فيما أبدى أعضاء اللجنة الشعبية ارتياحهم لدعم المحافظ لهم.
