أصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودحفظه الله استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة؛ أكدت فيه ما تحظى به حقوق الإنسان من دعم واهتمام منه حفظه الله- ومن حكومته الرشيدة ومختلف قطاعات الدولة، حيث جاء هذا الدعم والاهتمام ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواد متعددة وعكسته خطة التنمية الشاملة، حيث تضمنت خطة التنمية الأخيرة (التاسعة) في مقدمة أهدافها أهمية ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال برامجها التنموية المتعددة . وأكد التقرير أهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم مثل نظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات, ونظام المحاماة، ونظام العمل, ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان, والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان . وتضمن تقرير الهيئة الإشارة إلى مسيرة الإصلاح والتطوير التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله من أجل تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وضمان حقوق الإنسان, التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء. واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية, وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية, حيث شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات الرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة, والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية, وإنشاء مراكز أبحاث, ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة, ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه, والتوسع في بناء المدارس والجامعات, حيث يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة, إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي, وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة, ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية, والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية, والخدمية، والسياحية, والثقافية, وغيرها, وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور, ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين.
