أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأوضحت الهيئة في بيان لها يستهدف توعية المستثمرين في السوق، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، علماً أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وبينت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق بالاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وبيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، وإلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، وتقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات ، كذلك إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، وإدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، وفقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، ومخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر. وأفادت الهيئة أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) بناءً على المادة الثالثة والعشرين (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية تعنى بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم ، مشيرة إلى أن من بين الشكاوى المختصة بها (تداول) الاعتراض على تعليق ، أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها دون طلب ، أو الخطأ في تنفيذها، وشراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، وإيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، وقيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها، ومعالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية)، وعدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، وعدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم، وفقدان شهادة أو إشعارات الأسهم ، لافتة إلى أنه يمكن للمستثمرين العودة إلى الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان "كيف تقدم شكوى" للاطلاع على الخطوات المطلوبة لرفع الشكوى . وبينت هيئة السوق المالية أنها تستند في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية لاسيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب ، مفيدة أنه في سبيل ذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات من بينها "فتح قنوات عديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات." وأشارت الهيئة إلى أنه رغبة منها في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت عدة قنوات لاستقبال شكاوى المستثمرين، إذ تُستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد ، حيث أن الهيئة تباشر دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة للنظر فيها. وأوضحت الهيئة في ختام بيانها أن البيانات الواردة في التقرير السنوي تفيد أن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 % منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 % من الإجمالي ، حيث جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى "إدارة المحافظ" بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 % من الإجمالي، فيما أتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 % ، كما يتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 % مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 % ، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 % .
