انتقد مجلس الشورى الموقر بجلسته الأخيرة مؤسسة التعليم التقني والفني أثناء استعارضه للتقرير السنوي الخاص بها من عدة وجوه ،ولكن وحسب رأي كاتب هذه السطور أن جل نقاط الملاحظات غير واقعية، ومن ذلك تحميلها مسؤولية وجود 16 ألفًا من خريجيها عاطلين عن العمل، وهنا اسأل وهل التوظيف من اختصاص المؤسسة ليس الأمر كذلك، فالتوظيف من مسؤولية وزارة العمل وحافز ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لا جدال في هذا، وعلى الرغم من ذلك فهي تحاول الربط بين التدريب والتوظيف كما في التدريب العسكري، وإلا فعلى الجامعات توظيف خريجيها فهاهم خريجو كليات ومعاهد المعلمين وضعوا شهاداتهم بصناديق مختومة بالشمع الأحمر إلى إن تستيقظ ضمائر المسؤولين، وهاهم الخريجون الصحيون ينتظرون الوظيفة وعلى الرغم من صدور أمرين ملكيين من أجل إنهاء وضعهم إلا أنهم وحتى اليوم يسحبون أذيال الفشل والحرمان من التوظيف وهلم جرا، ومن ثم يتساءل المجلس عن عدم صول خريجي المؤسسة على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، أما العضوة أمل الشامان فتقول إن المؤسسة خرجت خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ولكن لا يوجد لهم حضور خصوصًا الفتيات، هنا أريد أن أسأل فأين تريد أن يكون حضورهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو الأهلية فهم موجودون، ألا تعلم أن الخريجين والحمد لله يعملون في كل مكان سواء في تخصصاتهم أو غيرها المهم ألا نجد واحدًا عاطلًا وهو الأساس الذي تهدف إليه الدولة أعزها الله. وأخيرًا نطالب بدمج كليات التدريب مع الجامعات لمنع الازدواجية بين المؤسسة والتعليم العالي، هنا اسأل أين تكون الازدواجية إذ لا وجود لها في أي مكان وثم هناك فروق شاسعة بين تخصص الجامعات وتلك المؤسسة لا يمكن أن تتوافق، ولو قالت تحويل المؤسسة إلى وزارة لأصابت الهدف لأن هذا التعليم يشكل ما نسبته أكثر من 30% من مهمات التعليم، وحقيقة والحق يقال إن تلك المؤسسة يقوم عليها مسؤولون أكفاء يلاحقون كل جديد في المهن الصناعية والتقنية، بل والفنية فمن نشاطاتهم عقد شراكات مهنية تدريبية مع 50 مؤسسة علمية من كبرى الجامعات والكليات والمعاهد العالمية لتقديم برامج لتأهيل 250 ألف شاب وفتاة خلال السنوات المقبلة إضافة إلى انتهاج سياسة الابتعاث وقد بدأت ب54 مرشحًا ومرشحة كمرحلة أولى لدراسة الماجستير والبكالوريوس وعلاوة على ما سبق فقد توجهت المؤسسة لعقد شراكات إستراتيجية مع قطاعات الأعمال المختلفة لتوظيف خريجي الكيات والمعاهد التقنية. وأخيرًا فقد قامت المؤسسة بتدشين موقع إلكتروني باسم «مهنة» لربط طالبي العمل بالمؤسسات والشركات والقطاعات العسكرية وذلك سعيًا من المؤسسة لربط مخرجاتها بسوق العمل، وليس هذا فحسب فكل يوم لها جديد ومن جديدها التوسع بافتتاح المزيد من الكليات كان آخرها افتتاح 11 كلية تقنية بمختلف المناطق هذا العام وسيتم تشغيلها بالخبرات الدولية. بالله عليكم أليست تلك الوقائع تدل على الاهتمام البالغ بشبابنا وشاباتنا من قبل تلك المؤسسة؟ بلى والله، ولمسؤولي تلك المؤسسة عظيم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود في سبيل تطوير هذا النوع من التعليم التقني والفني والمهني أيضًا. صالح العبدالرحمن التويجري- الرياض