تعمل وزارة العدل على زيادة عدد مأذوني الأنكحة في المملكة البالغ عددهم حاليًا 5286 مأذونًا حسب إحصائيات الوزارة، وأوضحت أنه تم التجديد خلال الأشهر الماضية ل 162 مأذونًا شرعيًا ورخصت بالعمل ل 88 متقدمًا للعمل كمأذون. وكشفت الوزارة عن تفعيل خاصية البحث عن أسماء مأذوني عقود الأنكحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.moj.gov.sa)، واستعراض أرقام الإتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة، بالإضافة إلى خاصية الإتصال على خدمة الإستعلام عنهم من خلال الرقم (905). وأوضحت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد المأذونين الشرعيين لسدّ حاجة المناطق، وأن الوزارة اشترطت على المتقدم للحصول على رخص المأذونية الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا. واستعرضت الإدارة الخطوات المتبعة في عملية تدوين عقود النكاح للسعوديين عن طريق مأذوني الأنكحة والتي تتطلب من المأذون التحقق من توفر الأركان والشروط وإنتفاء الموانع في الزوجين، وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول (مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط)، وإذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الورثة أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط، وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح، وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة. كما يعتمد المأذون في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك. وعلى المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالإطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط.