img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/4_29.gif" alt="سجن "طبيب الختان" 6 أشهر وإغلاق المركز 60 يوما وتغريمهما 200 ألف ريال" title="سجن "طبيب الختان" 6 أشهر وإغلاق المركز 60 يوما وتغريمهما 200 ألف ريال" width="400" height="223" / أصدرت اللجنة الشرعية الطبية مساء أمس حكمها في الحق العام على طبيب الختان، بسجنه لمدة 6 أشهر من تاريخ ايقافه ومنع خروجه حتى ينظر الى الحق الخاص، إضافة الى فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وسحب ترخيص مزوالة المهنة منه، وعدم مزاولته المهنة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما اكتفت اللجنة في إغلاق المنشأة الطبية التي يعمل بها الطبيب 60 يوماً وتغريمها 100 ألف ريال.. وذلك خلال الجلسة الثالثة مساء أمس الأحد في حضور الطرفين. الحق الخاص وعلى صعيد متصل يتم النظر الى الحق الخاص الى ان يتم اصدار التقارير الطبية لتحديد نسبة الأضرار كل على حدة في جلستها التي انعقدت بمقر الهيئة أمس، فيما اعترض الطبيب على الحكم الصادر بحقه معللا انه لم يسمح له بتوكيل محامٍ للترافع عنه لعدم وجود هوية لدى الطبيب وهويته محجوزة لدى المركز. الأهالي كما اعترض الاهالي على الحكم الصادر عل الطبيب لعدم كفايته من وجهة نظرهم، فيما وجهتهم اللجنة للمحكمة الإدارية للاعتراض على الحكم في حالة عدم قناعتهم به أمام المحكمة الإدارية خلال مدة تسعين يوما. وأبدى الأهالي امتعاضهم من الحكم واصفينه بغير الكافي بحق الطبيب، حيث قال مقبل العروي «سنتقدم غدا للمحكمة الادارية للمطالبة بالمزيد من الحكم على الطبيب، وعلى إدارة المركز الطبي التي لم يكن الحكم للحق العام على المنشأ الطبية كافيا، وهي التي اعترف مديرها له بانه هو من كلفه بإجراء عمليات الختان. والد إحدى الضحايا -طلب عدم الكشف عن اسمه - قال»الطبيب والمركز الطبي دمرا مستقبل أولادنا والحكم غير كافٍ ونطالب من ولاة الأمر النظر في الحكم على المنشأة في أسرع وقت ممكن ليشفي صدورنا، وهذه الحادثة أول مرة تحدث في المملكة. الوكيل وقال الوكيل الذي كان من المفترض أن يوكله الطبيب عبدالله حمزة حسين من يومين مضت نسعى للحصول على توكيل ترافع عن الطبيب، ولم نتمكن من ذلك لعدم وجود هوية لدى الطبيب، حيث إنها محجوزة لدى المركز الطبي، وأضاف بالنسبة للحكم فهو الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها بالنظام. مشرف الجالية وقال أحمد زكي مشرف الجاليات المصرية بالمدينةالمنورة والذي حضر كمفوض عن القنصلية المصرية، تم طلب من اللجنة الأوراق الثبوتية لتمكين الطبيب من توكيل محامٍ للدفاع عنه ووجهونا لطلبها من الإدارة الصحية، وبالنسبة للحكم فقد تم الاعتراض عليه من قبل الطبيب، مبديا أسفه لعدم تمكين الطبيب من توكيل محامٍ وحجز هويته، مؤكدا ان الطبيب يعمل في تخصصه ومارس العديد من العمليات المماثلة. أحداث الجلسة وقد شهدت الجلسة أمس داخل قاعة الحكم دخول الطبيب يصحبه ثلاثة من رجال الامن، فيما حضر ثمانية من اوليا أمور الضحايا ووفقا لرواية والد الضحية سعود بعد أن دخلوا الجلسة. وقال القاضي إننا سننظر بالحق العام فقط والحق الخاص كما ذكرت لكم بالجلسة الماضية سننظر فيه بعد ورود التقارير الطبية المفصلة عن كل طفل وبالنسبة للطبيب سيبقى حتى يتم النظر بالحكم العام أما لطبيب فقد أكد القاضي أنه لا يتم إطلاق سراح الطبيب إلا بعد النظر في الحق الخاص . وقد حضرت الى مقر اللجنة الشرعية أمس سكرتيرة الطبيب (سعودية الجنسية)، والتي استشهد بها الطبيب في الجلسة الماضية إلا أن اللجنة استغنت عن سماع شهادتها ولم تدخل الى قاعة المحكمة وبقيت في الخارج. وقد قال المحامي عبدالرحمن المحمدي إن الحكم الصادر علنا اليوم يبرئ المنشأة من الدعوى في الحق العام ويعتبر الحق العام بالنسبة للمنشأة منتهيا في هذه الدعوى بالحكم الذي صدر اليوم وليس لديه اعتراض على الحكم. وكانت (المدينة) قد انفردت بنشر تفاصيل قضية ضحايا طبيب الختان على مدى الأيام الماضية وقصص الضحايا، كما اجرت حوارًا مع الطبيب ونشرت وقائع الجلستين الماضيتين.