أطل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال من خلال حسابه على (تويتر) بإثارة قضية العمالة الأجنبية المخالفة، وصلتها بقيادة المرأة للسيارة، وهي إطلالة أعادت طرح الموضوع في إطاره الاقتصادي العام. وقد لقيت وجهة نظر سموه "حول قيادة المرأة للسيارة" اهتمامًا تمايزت فيه مواقف المغردين بين مؤيد ومعارض، وأوردوا مبررات مثيرة إذ تطرق بعضهم لموضوع العريضة التي قبلها مجلس الشورى السعودي، وطالبت بمناقشة "قيادة المرأة للسيارة" بحسب ما نشرته الbbc على موقعها الإلكتروني. ومن المداخلات الثرة تلك التي أشارت بأن موضوع قيادة المرأة للسيارة "قديم"، وظل مكان عناية من ولاة الأمر، حيث أشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له، بقوله: (قيادة المرأة للسيارة قرار اجتماعي، وأن دور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبًا، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة). ممّا أكد أن لا اعتراض نظامي أو رسمي على الأمر. ووجدت نفسى منحازًا "من وجهة نظر اقتصادية كلية" لرؤية الأمير الوليد بن طلال، خاصة في جانبها العملي التطبيقي، أي سهولة التخلص من نصف مليون سائق عائلة مع أعبائهم الثقيلة على ميزانية الأسرة السعودية، واتسقت رؤية سموه مع أغلبية المغردين الذين أجمعوا على أن السماح للمرأة بقيادة سيارتها أمر ثقافي، لكن "السماح للمرأة بقيادة السيارة" سيقلل من زحام سيارات الأجرة وتكاليفها المالية، وسيحد من مخاطر الحوادث ووجود سيدة مع سائق أجنبي، وسيدعم من إنتاجية المواطن ودفع القطاع الخاص لتوظيفه؛ لأن معظم الشركات تشتكي من تراجع إنتاجية السعودي بسبب التزاماته الاجتماعية التي يمكن للمرأة أن تقوم بها "إذا قادت سيارتها". وخلاصة القول إن المخاوف من قيادة المرأة للسيارة يمكن علاجها برفع الوعي بهذه المسألة "مجتمعيًّا واقتصاديًّا"، مع تمتين شبكة حماية السائقات في الطرق عبر سَن أنظمة تردع أي متجاوز، أو متفلّت، أو متحرّش.
