أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رفض المجتمع العربي للنشاط الإسرائيلي الذي يقوض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية.ودعا سموه المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والتوقف عن الممارسة الجائرة .وبين سموه ان المملكة اوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية خاصة ما اقرته قمة بغداد وقال سموه أنه على امتداد عمر الانتفاضة الشعبية في سوريا لا زالت الأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن عاجزاً عن القيام بما هو منتظر منها واضاف فى كلمته امس امام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة – اننا ما زلنا عند رفضنا القاطع للنشاط الاستيطانى الاسرائيلي الذى نرى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية .واضاف قائلا « إننا ماضون فى رفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها خاصة تلك التى يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك ومحيطه ، مطالبا المجتمع الدولى بوقف تلك الممارسات التى تقوض اى عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية . واشار الى ان هذه القمة تأتى بعد نيل دولة فلسطين لصفة دولة مراقبة غير عضو بالاممالمتحدة فهذا الاعتراف الدولى لفلسطين مدعاة لان تخرج القمة بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية والسعى لدفع مجلس الامن الدولى الى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بالاممالمتحدة وحول الملف السورى قال سمو الامير انه مضى اكثر من سنتين على تصاعد اعداد القتلى والجرحى فى سوريا الشقيقة جراء ما يتعرض له الشعب السورى من قتل وتدمير من قبل نظام الاسد ، مشيرا الى انه منذ اندلاع الازمة توالت المبادرات والاجتماعات العربية والدولية على جميع المستويات الهادفة الى وقف فورى لاعمال القتل والتدمير التى يمارسها النظام السورى ضد شعبه وبلاده . وانتقد نائب وزير الخارجية موقف مجلس الامن بشأن الازمة السورية قائلا « يؤسفنا انه على امتداد عمر الانتفاضة الشعبية فى سوريا لازالت الاممالمتحدة خاصة مجلس الامن عاجزا عن القيام بما هو منتظر منها وفقا لميثاقها وتمشيا مع منطق العدالة وما تفرضه مسئولية مجلس الامن فيما يتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين ، مشيرا الى انه يحدث هذا كله مع استمرار نظام الاسد فى مماطلاته وتسويفه وامعانه فى سياسة القتل مستخدما كافة انواع الاسلحة فتكا وتدميرا يساعده فى ذلك دعم متصل من بعض الاطراف الذى زادت معه حدة الاعمال العسكرية وتقلصت بسببه فرص الحل السياسي . واضاف قائلا « إننا نرى فى قرار مجلس الجامعة العربية لشغل مقعد سوريا من قبل الائتلاف الوطنى السورى ليشكل نقطة تحول بالغة الدلالة فى اضفاء الشرعية الدولية لهذا الائتلاف الذى تجتمع تحت مظلته كافة اطياف المعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى ،معربا عن امله فى ان يحقق آمال الشعب السورى الذى اختاره . واكد فى كلمته ان المملكة تتفق مع ما تضمنه تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات من توصيات خاصة تلك التى تدعو الى الالتزام بضرورة تقديم دراسة جدوى حول مشاريع القرارات التى تشتمل على رصد مبالغ مالية او مساهمات مالية وذلك قبل عرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى او القمة للنظر فيها بصورة وافية واتخاذ القرار المناسب بشأنها ،قائلا إن هذه التوصية تتفق مع التوجه الداعى بالا تفاجئ القمة العربية بقرارات قبل دراستها بشكل مستفيض وتحضيرها للمناقسشة والدراسة لكى تجد طريقها المناسب الى التنفيذ على الشكل المطلوب . واشار فى نهاية كلمته الى ان تطور المنطقة العربية مرتبط بالتقدم فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على اهمية متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التى عقدت فى الكويت وشرم الشيخ والاخيرة التى عقدت بالرياض يناير الماضى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية الى زيادة رؤوس اموال المؤسسات العربية المشتركة بنسبة ولا تقل عن 50% وغير ذلك من القرارات التى تلامس حاجيات المواطن العربي خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر والقضاء على الاوبئة والامراض.