أكد وزير العمل عادل محمد فقيه ان مجلس الشورى يدرس حالياً اقرار اجازة يومين اسبوعياً لموظفي القطاع الخاص. وقال فقيه ان هذا الأمر هو محط اهتمام وزارة العمل وانه يتم دراسته من قبل مجلس الشورى لتنفيذه قريباً، مشيراً الى ان اجازة اليومين ستتيح اقبال الشباب السعودي على سوق العمل في القطاع الخاص من حيث اعطائهم فرص اكبر تشجيعيه وهي تخفيض ساعات العمل الأسبوعية بخلاف المعتاد عليه. وعن قيام بعض الشركات بزيادة ساعات العمل 9 ساعات قال وزير العمل: لم نتمكن من رصد اي جهه مخالفه الى الان وانظمة وزارة العمل واضحه ومن يخالف احد شروطها وقواعدها فسيتم تطبيق العقوبه عليه. وعن بعض قرارت وزارة العمل التي تشهد معارضه من قبل المجتمع وخاصةً المشايخ الذين تأثروا مؤخلراً بأحد قرارت وزارة العمل، قال فقيه: ا ن أي قرار لابد له من مؤيد ومعارض وماحصل فهو امر طبيعي ولايستحق التصعيد او التحجيم, واضاف ان الوزارة لم تتخذ أي قرار الا بعد دراسه دقيقه ومعرفة ما قد ينتج من ثمار تصب في مصلحة ابناء هذا الوطن. وعن قرار فرض الرسوم على العمالة الاجنبية وما أحدثه مؤخراً من معارضات كبيره وخاصة من اصحاب الشركات الكبيره, قال الوزير هذا القرار صائب وسيوفر الكثير من الفرص الوظيفيه للشباب السعودي من حيث فتح مجالات عده لهم في المؤسسات والشركات الكبيره في القطاع الخاص, واضاف ان القرار نفذ بعد دراسه استقصائيه تم ملاحظة فيها تجاوز عدد العمالة الاجنبية على العمالة الوطنيه بدرجه كبيرة جداً مما جعل الوزاره تقوم بأتخاذ هذا القرار الذي بالفعل احدث اصداء واسعه مابين مؤيد ومعارض وخاصةً من اصحاب الشركات الكبيرة التي تمتلك اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية. وعن تأنيث المحلات النسائيه، اشار فقيه انه تم توقيع اتفاقيه مع وزارة الشؤون الأسلامية بصدد انشاء انظمة وقوانين داخل المحلات والاسواق النسائيه تحمي الفتيات من الأختلاط او الشبهات حيث تم الاتفاق على وضع حاجز او فاصل بأرتفاع متر ونصف بين النساء العاملات في المحل وبين الشباب, واضاف ان هذه الخطوه تأتي بعد طلب الكثير من الأجهزة الدينية بوضع حواجز تعطي الفتيات خصوصياتهم.
