ندد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مساء أمس الأول بالمحاكمة التي تقيمها السلطات الليبية بحق موكلهم الذي مثل الخميس الماضي في بلاده امام محكمة جنايات الزنتان (جنوب)، واعتبر المحامون ان هذه المحاكمة بتهمة «المساس بأمن الدولة» تمثل فصلًا جديدًا في اطار التجاذب بين طرابلس والمحكمة الجنائية الدولية اللتين تتنازعان الحق في محاكمة سيف الاسلام القذافي (40 عامًا) المعتقل لدى كتيبة من الثوار السابقين في الزنتان (180 كلم جنوبطرابلس) منذ اعتقاله في نوفمبر 2011. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قريبًا قرارًا بشأن طلب تقدمت به طرابلس التي ترغب بمحاكمة سيف الاسلام والرئيس السابق للاستخبارات عبدالله السنوسي المطلوبين بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال النزاع الذي انتهى بسقوط نظام القذافي، وطلب فريق الدفاع عن سيف الاسلام أمس الأول من المحكمة الجنائية الدولية «أن تأمر حكومة ليبيا بتسليم القذافي فورًا الى المحكمة الجنائية الدولية». واعتبروا ان سيف الاسلام القذافي «يحاكم بشكل اساسي لمحاولته التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق محاميه بشأن تعرض حقوقه للانتهاك»، ويؤكد محامو الدفاع ان سيف الاسلام القذافي لن ينال محاكمة عادلة اذا حصل ذلك في ليبيا، وعلى طرابلس ايضا تسليم تقرير قبل الاربعاء (مساء اليوم) إلى المحكمة الجنائية الدولية في اطار طلبها للحصول من المحكمة على الحق في محاكمة سيف الاسلام. إلى ذلك، اتهم وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي نائبه السابق الذي أقاله الأسبوع الماضي بالمسؤولية عن إطلاق النار على موكبه الأسبوع الجاري، وهو ما نفاه المسؤول المقال، وقال البرغثي في بيان نقلته وكالات إعلامية إن «الصديق الغيثي مسؤول عن الهجوم في طبرق.. لكن لم تحدث أي اصابات». وأوضح البيان أن سيارة البرغثي تعرضت لإطلاق نار حين كان متوجها مع نائبه الجديد عبدالخالق إبراهيم العبيدي إلى قاعدة جوية في المدينة، وجاء في البيان «أن الغيثي مسؤول عن الهجوم وأنه حرض مؤيديه على القيام به»، غير أن الغيثي نفى اتهامات وزير الدفاع، ووصفها بأنها تهم خطيرة قائلا إن «أي اتهام من هذا القبيل يتطلب أدلة»، ودعا إلى التحقيق بشأنها.