بدأ العام الجديد في سوريا، دون تغيير.. الرئيس بشار الأسد يواصل مهاجمة المواطنين السوريين على نطاق واسع مستهدفًا المدنيين والمعارضين بشكل عشوائي، وتقوم عناصر من قواته بتنفيذ إعدامات بإجراءات مختصرة وفي الوقت نفسه، يقوم بتعذيب المعارضين.. وقدر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان مؤخرا عدد القتلى بأكثر من ستين ألفًا؛ أما الأخضر الإبراهيمي مبعوث السلام في سوريا من قبل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية فقد حذر من أن الحرب الأهلية يمكن أن تودي بحياة مائة ألف آخرين في سوريا في عام 2013.. ولكن إذا كان الوضع في سوريا يبدو خطيرًا على نحو متزايد، فثمة أمر يمكن بل يجب تغييره.. بما أن مجلس الأمن الدولي حتى الآن غير قادر على الاتفاق على تدابير يحاول بها إنهاء الحرب فعليه إيجاد وسيلة لردع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل جميع أطراف النزاع.. صمته الحالي يشجع جميع السوريين، وخاصة مرتكبي هذه الجرائم، الاعتقاد بأنه لن تتم محاسبة احد عن هذه الانتهاكات.. ينبغي أن يعتمد مجلس الأمن استراتيجية من ثلاثة بنود لإدخال قدر من ضبط النفس في الوقت الذي ما زال فيه التوصل إلى تسوية سياسية أمرًا بعيد المنال. أولا، ينبغي على مجلس الأمن فرض حظر مالي ومن السفر، وحظر دبلوماسي على الأفراد في جانبي صراع الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.. وقد أنشأ مجلس الأمن لجانا للحظر في مناطق النزاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان لكبح جماح المسؤولين عن أسوأ انتهاكات.. فما يسمى بلجنة العقوبات رقم 1591 في السودان مخول لها فرض عقوبات حظر على أساس معلومات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك لجنة متخصصة من الخبراء والحكومات وهيئات الأممالمتحدة، والمنظمات غير الحكومية.. ومن شأن إنشاء لجنة مماثلة في سوريا ان يساعد في تكملة عمل لجنة الأممالمتحدة المستقلة للتحقيق من خلال توفير استجابة على أساس فردي والمسؤولية الشخصية فيما يتعلق بالعنف. ثانيا، يتعين على مجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) - كما فعل في السودان وليبيا في عام 2005 وفي عام 2011 على التوالي وقد ظهر أن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية ما زالت بعيدة المنال بسبب معارضة حاسمة من أعضاء حاسمين في مجلس الأمن.
