طالب مسؤولون إيرانيون مقربون من المرشد علي خامنئي، برفض مرشحي جبهة الإصلاحات بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم السماح لهم بالعودة إلى الساحة السياسية في إيران. يأتي ذلك، فيما أدرج الاتحاد الأوروبي شخصية إيرانية و18 شركة جديدة على لائحة العقوبات المفروضة على طهران في إطار الخلاف بشأن برنامجها النووي. وقال نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهنر: لا يمكن السماح أبدًا لأعضاء جبهة الإصلاحات بالعودة إلي الساحة السياسية، خاصة بعد خيانتهم للمرشد خامنئي، على حد تعبيره. وأضاف: يمكن قبول ترشيح أعضاء الجبهة الذين لازالوا في «خيمة الثورة» وأدانوا الاحتجاجات السابقة التي شهدتها البلاد في 2009 عقب فوز الرئيس أحمد نجاد بفترة رئاسية ثانية. من جانبه، اعتبر ممثل المرشد علي خامنئي في مؤسسة «كيهان» الصحفية حسين شريعتمداري أن الشخصيات الإصلاحية التي شاركت في تظاهرات 2009 قولا وعملا، عميلة لأمريكا وإسرائيل، ولا يمكننا قبول ترشيحها للانتخبات الرئاسية المقبلة. وأضاف: هؤلاء يمثلون الطابور الخامس في البلاد، وهم جواسيس، ولا يمكن الوثوق بهم. وتنوي جبهة الإصلاحات الإيرانية تنظيم مؤتمر اليوم الأحد برئاسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي لتحديد الموقف النهائي للجبهة من الانتخابات. ويشكل الخلاف الأصولي- الإصلاحي من أهم المشاكل السياسية في إيران، حيث ترفض نخب سياسية منح أي سلطة تشريعية أو تنفيذية لقادة الاصلاحات، في المقابل يعتقد الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والرئيس الحالي أحمدي نجاد بضرورة السماح لجميع الأطياف السياسية بالمشاركة السياسية. ويخشي الأصوليون المقربون من المرشد علي خامنئي، فوز الأصلاحيين بكرسي الرئاسة لاسيما وأن الشارع الإيراني قد أصيب بالملل والكراهية إزاء الحاكمية المتواصلة للأصوليين والتي لم تجلب سوى المرارة والعقوبات الاقتصادية والسياسية.