وقعت «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) أمس اتفاقية للحصول على تسهيلات مرابحة دوارة بقيمة 9 مليارات ريال. ويعد هذا التمويل الأول التي توقعه شركة معادن الرئيسة (الأم) وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر تسهيلات مرابحة دوارة بالريال السعودي، ناهيك عن كونها أكبر عملية تمويل مشترك من شريحة واحدة لتمويل الشركات، وثاني أكبر تسهيل ائتماني مشترك لتمويل الشركات بالمملكة. وكانت شركة «معادن» قد سعت بادئ الأمر للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 7 مليارات ريال، إلا أن حجم الإقبال الكبير الذي أبداه السوق و لرغبة إدارة الشركة في الحصول على المرونة المالية اللازمة لمواجهة توسعاتها الاستثمارية المستقبلية دفعها إلى رفع قيمة التسهيل الائتماني إلى 9 مليارات ريال. وشارك في اتفاقية التمويل 11 مصرفًا أبدت التزامها بتوفير أكثر من 17 مليار ريال (أي بما يفوق القيمة المستهدفة لعملية التمويل ب 2,5 ضعف). وأكدت الاستجابة الكبيرة التي أبدتها المؤسسات المالية المشاركة على القوة المالية لشركة «معادن»، وفرص النمو المستقبلية الواعدة التي تقودها الشركة بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة. وقال المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن إن هذه التسهيلات سيتم توجيهها وفق احتياجات الشركة، وبما يتماشى مع إستراتيجيتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على متانة الشركة وقدرتها التنافسية التي حازت على ثقة 11 مصرفًا في أكبر عملية تمويل مشترك. من جانبه اشاد خالد بن سالم الرويس نائب رئيس شركة معادن للشؤون المالية بمستوى الدعم الذي وجدته الشركة من البنوك المشاركة في عملية التمويل والتي أفضت الى تغطية المبلغ لأكثر من مرتين ما شجع الشركة على رفع مبلغ التمويل الى 9 مليارات ريال.