في محافظتي ضباء تقدم بعض من مواطني البلدة بشكوى إلى محافظ ضباء ، يطلبون منه سعودة سوق السمك ، والذي تسيطر عليه أي على السوق ، العمالة الوافدة , تجاوب المحافظ مع الشكوى ، وتم سعودة سوق السمك بالكامل ، سواء من الباعة ، أو من مقطعي الأسماك ، برغم وجود عدد من السعوديين ، يبيعون الأسماك ، مع غير السعوديين ، والسوق على أحسن ما يكون ، في بداية تنفيذ قرار السعودة ، كانت المشكلة تكمن في عدم توفر سعوديين يعملون في تقطيع السمك ، تحمس اثنان أو ثلاثة من السعوديين لقرار السعودة ، فقاموا بهذا العمل ،هؤلاء لم يلتزموا ، يأتون يوما، ويغيبون يومين ، إلى ان اختفوا من السوق نهائيا . ونتج عن هذه الشكوى أو هذه السعودة ، نتائج مبهرة ، كان أول بركاتها ، أن أصبح تقطيع كيلو السمك بريالين بعد أن كان بريال واحد للكيلو، هذا إن وجدت سعوديا يقطع لك السمك . ثانيا : عاد العمال غير السعوديين ، إلى تقطيع السمك بشكل تدريجي ، كان في البداية بالخفاء وبحذر وخوف، وفي أوقات محددة ، إلى أن أصبحت عودتهم وعملهم بشكل معلن ، وفي كل الأوقات ، عادوا ولم يعد تقطيع السمك كما كان بريال واحد ، وبقي سعر التقطيع بريالين للكيلو حتى كتابة هذا المقال ، وهنا تصدق مقولة : ( الشيء اللي يرتفع عمره ما ينزل) فهنيئا للعمال غير السعوديين بهذا الريال الزيادة الذي جاء ببركة السعودة . أخشى أن تنطبق قصتنا مع سوق السمك ، على ما صدر أخيرا من قرار وزارة العمل الجديد الذي فرض رسوما على العمالة الوافدة ، بواقع مائتي ريال شهريا ، فمن المؤكد سينتج عن هذا القرار ، وستتسبب هذه الرسوم ، في ارتفاع أسعار العمالة ، لأن العامل الوافد ، وكما قال لي أحدهم ، عندما تكلمت معه حول هذا الموضوع ، قال : المائتا ريال لن أجلبها من بلدي ، سنأخذها منكم ، أي من جيب المواطن . المشكلة لو قامت وزارة العمل بعد أشهر من فرض هذه الرسوم ، بإلغاء هذا القرار ،وهذا احتمال وارد ليس ببعيد ، بعد ان تكون أسعار العمالة قد ارتفعت ، وستبقى على ارتفاعها لن تعود كما كانت ، وبذلك تكون وزارة العمل قد قدمت خدمة عظيمة لهذه العمالة ، بمساهمتها في زيادة دخلهم . عبدالله حسن أبوهاشم - ضباء