تونس: مشتبه به بمقتل السفير الأمريكي بليبيا يرفض مقابلة محققي ال “إف بي آي"

رفض التونسي علي الحرزي (26 عامًا) المشتبه به في قضية مقتل السفير الأميركي في ليبيا، مقابلة محققين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) طلبوا الاستماع اليه ك»شاهد» في القضية، على ما أفاد المحامي عبدالباسط بن مبارك، الذي قال: «طلب المحققون الأميركيون الاستماع إلى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفض». وأضاف: «طلبنا من الحرزي عدم الإدلاء بأي أقوال إلى المحققين الأمريكيين». ولم يتسن الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وفي السادس من نوفمبر 2012، أعلن نور الدين البحيري أن ال»إف بي آي» قدم إلى تونس طلب إنابة قضائية تتضمن «الحجج والبراهين» لتوجيه التهمة إلى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر 2012 القنصلية الامريكية في بنغازي (شرق ليبيا) وأسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وأوضح الوزير أن ال»إف بي آي»، وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و»طبق القانون الدولي» إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية «تقدم الحجج والبراهين.. وتطلب توجيه التهمة» إلى علي الحرزي (26 عامًا)، مشيرًا إلى أن الإنابة العدلية الأمريكية لم تتضمن توجيه أسئلة إلى المتهم. وقال الوزير إن قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 أكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه، وأمر بإيداعه السجن في انتظار إنهاء التحقيقات. وأضاف: «لا يمكننا أن نقول إن (المتهم) إدانته ثابتة أو براءته ثابتة».
وكانت تركيا سلمت تونس منتصف اكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي. وأعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك أن «الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية» أحالت في 17 أكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي «أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث فيما نسب إليه من جرائم». وكان طاهر الحرزي والد علي الحرزي، اتهم السلطات التونسية ب»محاولة تقديم ابنه كبش فداء للأمريكيين»، نافيًا تورطه في مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي.