تضع وزارة الصحة آليات خاصة لنقل مهام 360 وحدة صحية مدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى 2600 مركز صحي خلال أسابيع على أن تزداد إلى 2700 مركز خلال العامين المقبلين. وأوضح مصدر مسؤول بالصحة إن الوزارة ستعمل على إحلال الوحدات الصحية ضمن مراكز الرعاية الصحية لديها وفق مناطق التغطية. وتوقع المصدر نقل كافة الوظائف من ملاك وزارة التربية والتعليم إلى الصحة، بالتنسيق مع وزارة المالية مشيرًا إلى أن اللجنة التحضيرية المكونة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم رفعت للجهات المعنية رأيها بشأن نقل مهام الوحدات الصحية المدرسية إليها مع مراعاة توفر الدعم المالي والموارد اللازمة للقيام بمهام تلك الوحدات الصحية المدرسية. وبيّن المصدر إن اللجنة قدمت مقترحين في ذات الشأن، الأول إلغاء الخدمة العلاجية من الصحية المدرسية والاكتفاء بالخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة وفقًا للخدمات التي تقدمها الوزارة مع إبقاء مهام الصحة المدرسية لدى وزارة التربية وإعادة تنظيمها وفقًا للترتيبات التنظيمية التي أوضحتها الدراسة، بينما المقترح الثاني يتضمن إلغاء الخدمة العلاجية من الصحة المدرسية والاكتفاء بالخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة وفقًا للخدمات مع نقل نشاط مهام الصحية المدرسية إلى وزارة الصحة وإعادة تنظيمها وهو المقترح الذي أيدته اللجنة. وأضاف: إن اللجنة أوصت بتفريغ وزارة التربية والتعليم لمهامها الرئيسة وإعفائها من الأعباء الإدارية والمالية والوظيفية المترتبة على الارتباط التنظيمي للصحة المدرسية، كما أوصت بانضمام الصحة المدرسية لوزارة الصحة لضمان زيادة الخدمات ورفع كفاءتها وتوحيد المسئوليات والأنظمة والإجراءات، وتقييم الأداء، وكذلك إزالة الازدواجية في جوانب الخدمات الصحية المدرسية والرعاية الصحية الأولية، ورحب المسؤولون في وزارة الصحة بهذا الانتقال خاصة انه سيحظى بالأولوية في الاهتمام والدعم مشيرًا إلى أن الصحة المدرسية ستسفيد من مدخلات المشروعات وإسترتيجية وزارة الصحة مثل الصحة الإلكترونية ونظام الإدارة والجودة وبرامج التدريب والتعليم المستمر. وبيّنت اللجنة أن ضم الوحدات الصحية للمشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة إيجابي بحيث يخدم كل مركز صحي 10 آلاف نسمة.