كشفت فطنة قضاة السيول مزاعم قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة اتهم بالحصول على فيلا سكنية ومبالغ مالية تجاوزت المليون ريال على سبيل الرشوة من موظف في قطاع خدمي بالتزامن من إنهاء 8 معاملات له على قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الادارية في جدة عندما برّر في جلسة محاكمته التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي تسجيل الفيلا باسم شخص آخر إلى وجوده بالرياض حيث كشف أعضاء الدائرة القضائية إلى أن قيادي الأمانة كان في ذلك اليوم على رأس العمل بأمانة جدة ولم يكن مسافرًا خارجها. وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت للقيادي المذكور ولموظف القطاع الخدمي تقديم المتهم الثاني لخطاب من مرجعه الوظيفي اعتبره رئيس الدائرة القضائية بأنه لايؤخر ولايقدم في ملف القضية لعدم احتوائه على معلومات كافية للدفوعات والأقوال التي قدمها في الجلسات الماضية فيما تمسك المتهم بنفيه لجميع التهم المنسوبة ضده والتي تتعلق بتقديمه رشوة لقيادي الأمانة . أما المتهم الأول (قيادي الأمانة) فأصر أيضًا على نفي كل ما جاء في قرار لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق زاعمًا أنه لم يأخذ مبالغ أو عقارًا على سبيل الرشوة من المتهم الثاني (موظف القطاع الخدمي) وأن اعترافاته في السجن أخذت منه بالإكراه. فيما رد عليه رئيس الدائرة القضائية بأن المعلومات الدقيقة التي أوردتها في الاعترافات لا يمكن لأحد أن يعرفها قبل أن تعترف بها بالإضافة إلى الفيلا إذا كانت هبة فلماذا سجلت باسم المتهم الثاني وبعد ذلك سجلت باسم قريب لك ثم تم تسجيلها باسمك حيث رد عليه قيادي الأمانة مبررًا ذلك إلى أنه عندما طلب منه الحضور لتسجيل العقار باسمه كان موجودًا في الرياض مما استلزم منه تسجيل العقار باسم أحد أقاربه ليفاجئه رئيس الدائرة القضائية بأن الإثباتات التي أمامه تفيد بأنه في يوم تسجيل العقار كنت على رأس العمل في أمانة جدة بالإضافة إلى أن الهبة لا تفرغ إلا لمن حصل عليها. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم 12 صفر موعدًا للجلسة القادمة.