برر قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة اتهام تسجيله لفيلا سكنية حصل عليها على سبيل الرشوة من موظف في قطاع خدمي باسم قريبه لسفره للرياض. ونجحت فطنة القضاة في إثبات حقيقة كونه متواجدًا على رأس العمل في جدة في نفس يوم التسجيل. وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت للقيادي المذكور ولموظف القطاع الخدمي تقديم المتهم الثاني لخطاب من مرجعه الوظيفي اعتبره رئيس الدائرة القضائية «لا يؤخر ولا يقدم في ملف القضية» لعدم احتوائه على معلومات كافية للدفوعات والأقوال التي قدمها في الجلسات الماضية. أما المتهم الأول (قيادي الأمانة) فأصر أيضًا على نفي كل ما جاء في قرار لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق زاعمًا إنه لم يأخذ مبالغ أو عقاراً على سبيل الرشوة من المتهم الثاني (موظف القطاع الخدمي) وأن اعترافاته في السجن أخذت منه بالإكراه.