عقدت المحكمة الإدارية في جدة امس أولى جلساتها للنظر في اتهامات وجهت الى قيادي سابق بأمانة جدة اتهم -بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق- باساءة استخدام منصبه الاداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الاوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والاودية ، وتعمد بالرفع لمديره بخطاب حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وبناء على ذلك قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الافراج عن قطع الاراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة بالتزامن مع كارثة السيول التي شهدتها محافظة جدة . تلك الاتهامات استمع اليها المتهم والذي سأله رئيس الدائرة القضائية حيال تلك الاتهامات ليرد المتهم : مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه بعام 1399ه في وقت لم اكن خلاله في امانة جدة وكنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم اسمح بالتملك فيه او البناء. واضاف المتهم في نفيه للاتهامات المنسوبة ضده انه في عام 1402ه ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسية ولا دور لي، وقدم مذكرة دفاع أرفق بها صور بعض المستندات، تتضمن بحسب المتهم تنفيذ بعض مقترحات المواقع الحرجة والتي من ضمنها شارع جاك في المخطط نفسه، إلا أن النفق لم ينفذ في شارع جاك لأنه لم توجد دراسة ولم تخصص له مبالغ مالية للتنفيذ، وأجاب بأنه قدم للعمل في الأمانة بعد عامين من اعتماده، وأنه قدم فكرة تصميمية وليس دراسة مفصلة ملقيا بالمسؤولية على لجنة تجمعات مياه الأمطار ورصد المواقع الحرجة التي يترأسها الأمين والمدير التنفيذي في الأمانة لرصد بلاغات الأمطار، ومن ضمن البلاغات التي تلقتها هذا اللجنة قبل فاجعة سيول جده بلاغ عن شارع جاك في المخطط، وقال :أنا من ضمن المسؤولين عن تنفيذ مشاريع تجمعات الأمطار، فكانت هناك معايير، والقناة الجنوبية لا تبعد عنه سوى 100 متر، فقمت بالاقتراح، إلا أنني لم أوقع على أي دراسة تخص ذلك. وطلب الادعاء العام أجلا لإعداد الرد، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء 5 صفر المقبل.
