يمثل اليوم أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم جلسة للنظر في قضايا أربعة متهمين في كارثة السيول في جدة، بينهم قيادي في أمانة جدة وثلاثة مقيمين، وذلك عقب أن أغلقت الدائرة القضائية باب المرافعات واكتفى جميع الأطراف بما قدم، مطالبين الفصل في القضية. وقدم المتهمون وثائق ومستندات جديدة قبلتها المحكمة، فيما اكتفى المتهم الثاني والمتهم الرابع بأقوالهم ودفوعاتهم السابقة التي قدمت في جلسات سابقة. وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى مع آخرين بينهم ثلاثة مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، بالإضافة إلى تسهيله لمعاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر مقابل عمولة. وكشفت المعلومات عن تورط المتهم في سوء تنفيذ تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد، إضافة إلى تورطه في سوء تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية، رغم عدم اكتمال المشروع، فضلا عن إقراره باستلام مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار. وفي السياق نفسه، تتداول المحكمة اليوم في جلسة ملف قيادي بارز في أمانة جدة لمواجهة تهم على خلقية اتهامه في قضية سيول جدة، حيث انكر المتهم في لائحة الرد تعمده عن أي عمل قام به وجاءت نتائجه مغايرة. وعلمت «عكاظ» أن وكيل أمين جدة أقر أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول في إنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد في قويزة، وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.