أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن دعم فرنسا للائتلاف السوري المعارض «غير مقبول إطلاقًا بنظر القانون الدولي»، لكنه قال بالمقابل إن بلاده تدعم سوريا بالسلاح في سياق التعاون العسكري الشرعي، كما أن الأممالمتحدة لم تفرض على تسليم أسلحة لسوريا. ورأى مدفيديف في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس وصحيفة لو فيغارو «إن قرار باريس الاعتراف بالائتلاف «ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري» والدعوة إلى رفع الحظر على تسليم أسلحة الى المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قرار «موضع انتقاد». وقال مدفيديف «أذكر بأنه بحسب مبادئ القانون الدولي التي صادقت عليها الأممالمتحدة عام 1970، لا يمكن لأي دولة القيام بعمل يهدف إلى قلب نظام قائم في بلد ثالث بالقوة». وتابع مدفيديف «إن الرغبة في تغيير نظام بلد ثالث من خلال الاعتراف بقوة سياسية ممثلا وحيدا للسيادة الوطنية لا يبدو لي أمرًا حضاريًا تمامًا». وقال إنه «يعود للشعب السوري بما فيه هذه القوى المعارضة أن يقرر مصير الأسد ونظامه. لكن من المستحسن أن تصل هذه القوى (المعارضة) إلى السلطة بالسبل القانونية وليس بواسطة أسلحة تسلمها دول أخرى». وأكد أن «روسيا لا تدعم نظام الأسد ولا المعارضة. إن موقفنا محايد» مشددًا على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في بدء مفاوضات بين أطراف النزاع وتنظيم انتخابات جديدة. وسُئل عن مواصلة روسيا تسليم أسلحة الى سوريا فقال إن «هذا التعاون العسكري كان على الدوام شرعيا»، مشيرًا إلى أن الأممالمتحدة لم تفرض حظرًا على تسليم الأسلحة إلى سوريا. وقال «كل ما سلمناه هو أسلحة تهدف إلى الدفاع عن النفس في مواجهة عدوان خارجي». من جهته، جدد الجيش التركي أمس التأكيد على أن صواريخ باتريوت التي طلبت أنقرة من حلف شمال الأطلسي نشرها على أراضيها قرب الحدود مع سوريا لها مهمة دفاعية حصرًا، مستبعدًا بشكل قاطع استخدامها لشن أي هجوم. وأكدت رئاسة الأركان في الجيش التركي في بيان أن «هذا النظام سيتم نشره لدوافع دفاعية بحتة لمواجهة أي تهديد قد يأتي من سوريا». وأشار البيان إلى أن هذه الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الصاروخي لن يتم استخدامها «في شن عمليات هجومية» أو لإقامة «منطقة حظر جوي» فوق سوريا. ميدانيًا، استولى مقاتلو المعارضة السورية أمس على سد استراتيجي يقع على نهر الفرات يصل بين ريفي حلب والرقة في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد في بيان أن «مقاتلي الكتائب الثائرة سيطروا على سد تشرين والأبنية المحيطة به بريف حلب وذلك إثر اقتحام مقاتلين من عدة كتائب السد بعد اشتباكات مع القوات النظامية وحصار للمنطقة دام عدة أيام». ورافق الحصار قصف من قبل الطائرات الحربية على محيط المنطقة. ويسمح السد بتوليد الطاقة الكهربائية ويقع في الجزء الشمالي من الهضبة السورية على نهر الفرات في منطقة تبعد عن مدينة حلب 115 كم وعن الحدود التركية 80 كم. ويبلغ حجم تخزين بحيرة السد نحو 1,9 مليار متر مكعب بحسب موقع وزارة الموارد المائية السورية. وأظهر شريط مصور بثه ناشطون عشرات المقاتلين يمشون على طريق السد ويقول أحدهم إن «سد تشرين تحت سيطرة الجيش الحر».
