أكد رئيس قسم الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان في ورقة عمل قدمها الى مؤتمر «أثر الإرهاب على التنمية الاجتماعية» الذي يعقد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان «الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية من منظور القانون الدولي» على أهمية وضع تعريف محدد للإرهاب يكون محل توافق دولي والعمل على وضع التشريعات الدولية الملزمة للدول حول كيفية التعامل مع الجرائم الإرهابية وتطبيقها بحسن نية في ضوء مقاصدها واهدافها. وركزت الورقة التي قدمت في الجلسة الاولى للمؤتمر في يومه الثاني والتي راسها وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية اللواء الدكتور حسن أحمد الشهري على ضرورة تفعيل العمل من خلال المنظمات العالمية الإقليمية لتحديد كيفية التعامل مع الإرهاب خاصة في ضوء عجز المنظمات العالمية عن الوصول لهذه الغاية، لأن التوافق بين الدول على المستوى الإقليمي أسهل وأكثر فائدة. وشدد رئيس قسم الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور مسعد زيدان على ضرورة تركيز بناء الاقتصاديات العربية بصفة خاصة واقتصاديات الدول الاخرى بصفة عامة على الاقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة حتى يمكن تجاوز آثار العمليات الإرهابية التي تؤثر بشكل أكثر حدة على الاقتصاديات التي تقوم على الاستثمار الخدمي مثل السياحة باعتبارها اقتصاديات هشة. وتطرق الدكتور زيدان في ورقته الى العلاقة بين الارهاب والاثار الاقتصادية المترتبة عليها خاصة في المجال التنموي والعمل على تطوير القواعد الدولية التي من شانها إبراز أهمية تفعيل الدور الدولي في مكافحة الارهاب بصفة عامة ومعالجة المشاكل الناجمة عن العمليات الإرهابية بصورة تفتح الباب أمام الاجتهادات العلمية المفيدة والبحث في الموضوع من زوايا عدة مختلفة بما يفيد الدارسين والباحثين في هذا المجال ويحقق التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي والداخلي للدول. من جهتها تحدثت الدكتور خولة عبدالحميد الحسن من مركز ابن خلدون للدراسات والابحاث بالأردن في ورقتها التي جاءت بعنوان «تفعيل العمل الشبكي بين كل الهياكل الأمنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية للقضاء على الإرهاب وتفكيك بنيته التنظيمية» عن خطر الإرهاب على مختلف دول العالم وضرورة مكافحته دوليًا مؤكدة أهمية تنسيق منظمات المجتمع وسائل الاعلام في مجابهة الإرهاب.