أجلت الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم بجدة الأربعاء الماضي الحكم على شخصين من منسوبي أحد مراكز شرطة جدة، من بينهم ضابط متهم في قضية تزوير محرر رسمي لمحضر خادمة وافدة، بحسب لائحة الدعوى المقدمة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الجلسة المقبلة. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم قد عقدت يوم الأربعاء جلسة في حضور المتهمين المذكورين والمدعي العام إضافة إلى حضور شاهدان في القضية. واستمعت الدائرة إلى أقوال المتهمين والشهود في قضية تعود تفاصيلها بحسب لائحة الاتهام إلى حدوث تزوير محرر رسمي لشغالة، حيث تم كتابة محضر بأن الشغالة تم القبض عليها وهي مجهولة الهوية وأحيلت الى الترحيل، رغم أن كفيلة الشغالة تدعي بأنها هي من قامت بتسليمها الي قسم الشرطة حيث تساءل رئيس الدائرة القضائية عن عدم نقل الشغالة إلى إدارة الترحيل بحسب الأنظمة المعمول بها، ورد عليها المتهمون بأن أحد الضباط ذهب في إجازة ولم يكن لديهم أوامر بذلك مصرين على نفيهم بعدم صحة الاتهامات المنسوبة ضدهم. واستكمل أعضاء الدائرة القضائية جلسة المحاكمة بمواجهة المتهمين بالشهود وبعض الأدلة التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق في في قرار الاتهام. حيث نفى المتهمون هذه الاتهامات وكرروا إنكارهم لجميع التهم الموجهة ضدهه، وعلى أثر ذلك تقرر تحديد يوم 6 محرم الجاري موعدا للجلسة المقبلة.