دعوني أبدأ من تصريح صحافي لمسؤول بوزارة التجارة والصناعة. جاء عقب قرار أصدره وزير التجارة يقضي بإلزام إحدى شركات الألبان بخفض الأسعار، يقول فيه: «إن أي سلعة تمس في أسعارها المواطن هناك توجيهات سامية تقضي بإلزام من يرفع الأسعار بالتراجع عنها، وأن أي زيادة في الأسعار تتطلب الرفع للوزارة بتبرير مسبق»، تصريح مفرح، وقرار شجاع، ذلك الذي تم اتخاذه بحق شركة الألبان تلك، لكن معاناة المستهلك ليست قاصرة على الألبان فقط، بل في المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الأرز، والزيوت، والحليب، والسكر، والشاي، والتي يتصاعد مؤشرها البياني بسرعة عالية! فلماذا لا تتعامل وزارة التجارة مع تلك المواد الاستهلاكية الأساسية كما تعاملت مع حالة الألبان؟! الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري شبه غائبة عن قطاع الأغذية، وكذلك مراقبو الأسعار، فما تعلنه إدارة المكافحة من مضبوطات ومخالفات لا تتعدى محطات الوقود التي تخلط البنزين بالديزل، وتخلط البنزين بالكيروسين، وأشياء ثانوية كالغش في تعديل بلد المنشأ لشركة هواتف جوالة ونحوها، ولم تدخر جهودها وتوظف نشاطها فيما هو أهم، كالغش في الأغذية التي يتناولها الإنسان، بالإضافة إلى كشف المتلاعبين بالأسعار. ومن هو ذا التاجر، أو حتى صاحب البقالة الذي سيخطر الوزارة برفع الأسعار؟! ليذهب أعضاء اللجان لأسواق البيع بالجملة ويروا حجم التفاوت بين تاجر وآخر، ومن ثم يقومون بزيارة البقالات ليروا كم هي نسبة الزيادة على تلك السلع، أرقام فلكية. أتمنى من وزارة التجارة أن تسعى إلى تطبيق دعوة مفتى المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ التي جاءت في الحديث الذي أدلى به سماحته لهذه الصحيفة الاثنين الماضي «بضرورة معالجة وزارة التجارة لارتفاع الأسعار وألا تكل هذه الأمر للآخرين، وأن تنظر في أسعار السلع، هل أمر طارئ؟ أم أن له أصولاً وأسبابًا منطقية»، كما نأمل ألا تترك الوزارة الحبل على الغارب أمام أولئك الجشعين الذين يرفعون الأسعار متى شاءوا وكيف شاءوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. [email protected]
