بل وجه التاجر مثل قفاه

محمد بن سليمان الأحيدب - عكاظ السعودية
منذ ثلاثين سنة ونحن نحذر من تدليل التجار وأنه سينعكس سلبا على الوطن برمته، وحدث ذلك مع أول أزمة يشهدها الوطن في حرب الخليج الأولى (حرب تحرير الكويت) عندما امتنع تجار الأدوية عن التوريد واستغل تجار الأغذية الأزمة أبشع استغلال وحتى تجار الشريط اللاصق (الشطرطون) استغلوا الخوف من الكيماوي في رفع الأسعار أضعافا مضاعفة، ولم يكن الوطن الداعم بالأرض والقرض والإعفاءات الضريبية وحرية التجارة أسعد حظا بالتجار المواطنين عندما ألمت بالعالم أزمة اقتصادية طالت ميزانية الدولة وتوقع التجار (توقعا) أن لا تتمكن الدولة من دفع مستحقاتهم فامتنعوا عن توريد الأدوية والسلع الأساسية التي لولا دعم الدولة ما نجحوا في احتكار وكالاتها والإثراء منها، ثم توالى عقوق كثير من التجار في كل مناسبة حتى وصل بهم الأمر لاعتبار الإسهام في الحد من البطالة مضيعة للوقت وأمرا لا يستحق الاجتماع مع وزير العمل!!.
مارسوا تخزين الرز والسكر والأسمنت والحديد والشعير وسلع أساسية كثيرة جففوا منابعها ورفعوا أسعارها وصبرت الدولة على ممارساتهم وصبر الإعلام على تحايلهم ولم يرتدعوا، وحصلوا على حماية ما احتكروا وكالته من (الماركات)، وصبر المواطن والإعلام على حرمانهم للمستهلك من أبسط حقوقه في الضمان العالمي والصيانة المستحقة وإرجاع البضاعة بعد الشراء وكان وما زال شعارهم المتسلط أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ورفعوا الأسعار والأرباح أكثر من 300% وعرضوا عروضا لتخفيضات وهمية واستوردوا سلعا رديئة بعضها تسبب في حرائق كالأجهزة الكهربية (ثلاجات ومكيفات) وأخرى تسببت في حوادث مميتة (كقطع غيار السيارات).
ومع هذا كله وعندما بدأت الدولة في تطبيق عقوبة التشهير بمن أجرم منهم وارتكب الغش والتدليس، يخرج أحدهم ليتهم الإعلام بالتحريض على التاجر والخلط بين السياسة والاقتصاد، بينما يزعم هو أن حرية التجارة تكون في عدم معاقبة المتلاعب المتنكر للقرض والأرض والإعفاء الجمركي ويعتبر أن حماية المستهلك هي (ضرب على قفا التاجر ليمشي بجانب الحيط)، ولا غرابة أن يكون المثل مستوردا (ضربني على قفاي) فبعض التجار ومن يؤيد جورهم هم دخلاء على القيم الوطنية والعطاء الوطني، وإقبالهم إدبار، الغرابة الكبرى هي في من يريد ترك الحبل على الغارب و(أن تترك الدرعا ترعى) وكأنه ما زال في درعا.