يناقش مجلس الشورى اليوم توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية الأخير حيث أوصت اللجنة بأن تقدم الوزارة خطة لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط مشيرة فى توصياتها إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط لأكثر من مليوني برميل يوميًّا، وأن التزايد المستمر للاستهلاك يؤثرعلى الاقتصاد الوطني بشكل سلبي. كما وأوصت اللجنة بتقديم بيانات مالية للمجلس عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، وإعداد إستراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام. وأوضحت لجنة الطاقة أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصديرها بشكلها الخام. وأكدت أن إستراتيجيات التصنيع تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات إضافة إلى زيادة الإيرادات. وطالبت التوصية الرابعة للجنة بدعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، مشددةً على تذليل العوائق التي تواجه الوزارة وتحول دون قيامها بمسؤولياتها ونشاطاتها لتنمية الثروات المعدنية. ربط النفط بالسعر العالمي من جانبه أوضح خبير النفط الدكتور راشد ابانمي: «إن شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه تحصل من قبل الدولة على نفط خام بسعر زهيد يراوح بين (5) دولارات و(12 ) دولار مما أدى إلى تراخيهما في البحث عن بدائل تطويرية في عمليات الإنتاج والتوليد والتشغيل، لاعتمادهما حتى الآن على الآلات ومولدات انتهى عمرها الافتراضي مما يعني ازدياد استهلاكها للنفط بشكل مفرط نظرًا لقدم هذه الآلات»، وأضاف يجب وضع سعر عادل للنفط وربطه بالسعر العالمي لكل من «الكهرباء» و»التحلية»، وفي حال رغبت الدولة في تقديم أي إعانات لهاتين المؤسستين فهنالك عدة طرق لفعل ذلك، ولكن منح النفط الخام بسعر زهيد، كما يحدث الآن، يشجعهما على عدم البحث عن أفضل الطرق لترشيد استهلاك النفط مشيرًا إلى أن السعر العالمي يصل إلى 120 دولارًا للبرميل. من جانبة رفض الدكتور أسامة قباني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى التصريح عن هدر الطاقة موضحًا: «إن المجلس سوف يناقش تقرير مفصل اليوم الأحد ويمكن الحصول على المعلومات من واقع التقرير».