بدأ المكتب الفني التابع للنائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس»الأربعاء» في فحص البلاغ المقدم من الدكتور شوقي السيد محامى الفريق أحمد شفيق «المرشح الرئاسي السابق» للتحقيق فيما سماها ب «المخالفات» التي وقعت خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مطالبًا بإعادتها،وقام النائب العام بتكليف نيابة الاستئناف بالتحقيق في البلاغ، إذا ثبتت صحة ما ورد فيه من اتهامات. وقال د. شوقي محامى «شفيق» ل»المدينة» :إن لديه أوراق ومستندات تدين جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت بين «مرسى» و»شفيق» مؤكدًا أنه سيكشف بالمستندات وجود ذلك التلاعب، منوهًا أن هذا المطلب دستوري لتعقب ظروف ارتكاب الجرائم والمرتكبين لها ومساءلتهم وتوقيع العقاب المناسب، منوهًا إنه من حق الشعب معرفة نتائج التحريات والتحقيقات بشأن هذه الوقائع . وقالت مصادر بلجنة الانتخابات الرئاسية: إن بلاغ «شفيق» لا تأثير له علي الإطلاق في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها اللجنة العليا بفوز د.محمد مرسي، وقالت: «إن قرارات اللجنة الرئاسية نهائية ولا تقبل أي طعن عليها بحكم القانون والإعلان الدستوري»، وأضافت : «إن التكييف القانوني للبلاغ أنه طعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وفي النتيجة وهذا لا يجوز قانونًا أو دستورًا، ولكن علي النيابة العامة التحقيق في البلاغ لتحديد المتهم بتزوير بطاقات المطابع الأميرية وإحالته للمحكمة وهذا لن يؤثر علي نتيجة الانتخابات».