صعّد المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات المصرية الفريق أحمد شفيق ضد نظام الحكم الجديد، وطلب في بلاغ تقدم به محاميه شوقي السيد التحقيق في «تجاوزات» مزعومة حصلت في الانتخابات الرئاسية التي تمت في حزيران (يونيو) الماضي وإعلان نتائجها على الرأي العام. وفي ما بدا أنه رد من الفريق شفيق على قرار منعه وبناته من التصرف في أموالهم، تقدّم محاميه شوقي السيد ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق في ما اعتبره «تجاوزات» شابت العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة. وقال السيد ل «الحياة» إنه تقدم بهذا البلاغ «بناء على طلب من الفريق شفيق وعدد من القوى الوطنية»، مشيراً إلى أنه لم يطلب فيه إعادة الانتخابات، بل طلب التحقيق في وقائع عدة هو شاهد على حدوثها منذ فتح باب الترشح في الانتخابات وحتى إعلان النتائج، وتمثّل «انحيازاً» ضد موكله. ونفى السيد أن يكون هذا التصرف رداً على قرار منع شفيق وبناته من التصرف في أموالهم. وقال: «طلب مني الفريق شفيق التقدم بهذا البلاغ قبل قرار المنع بيوم واحد». وأحال النائب العام بلاغ شفيق على المكتب الفني للتحقيق في ما ورد فيه من ادعاءات تزوير بطاقات الاقتراع في المطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع أقلام خاصة يختفي أثرها بعد ساعات بغرض إفساد الصوت الانتخابي، فضلاً عن ظروف إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» من طرف واحد نتيجة انتخابات الرئاسة. كما اشتكى شوقي السيد من «منع كثير من الأقباط من الوصول إلى صناديق الانتخابات». وكانت لجنة انتخابات الرئاسة اعتبرت أن هذه الوقائع لم تؤثر في نتائج الانتخابات. كما طلب شفيق التحقيق في الحملة «المسيئة» التي تعرّض لها خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية، والتي هدفت إلى إثنائه عن الترشح، فضلاً عن «التهديد المباشر للمجتمع المصري من أن نجاح المرشح أحمد شفيق سيعني انتشار الدمار في كل المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات» والتهديد بأن الدولة يمكن أن تشهد «حمامات دماء» إذا فاز شفيق الذي يتهمه خصومه بأنه «مرشح الفلول»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المحامي شوقي السيد ل «الحياة»: «من حق الشعب المصري أن يعرف نتائج التحقيقات في هذه الجرائم الجنائية، وعلى الأجهزة الرقابية أن تعلن نتيجة التحقيقات بشجاعة وألا تخضع للسلطة». في غضون ذلك، اعتبر السيد أن رفض محكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكشف غير المشروع كشف سرية الحسابات المصرفية لشفيق وبناته، دليل على أن المحكمة اعتبرت أنه لا شبهة كسب غير مشروع في التحريات المقدمة من الجهاز. وكانت محكمة استئناف القاهرة رفضت أمس طلب الجهاز الكشف عن سرية حسابات شفيق وكريماته في إطار تحقيقاته حول ثروة المرشح الرئاسي السابق، فيما وافقت المحكمة على كشف سرية الحسابات المصرفية لكل من إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الصحافية السابق وحسن حمدي المدير العام لوكالة الأهرام للإعلانات وأسرتيهما، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير» ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، وجمال عبدالعزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهم ثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهم، على نحو يمثّل كسباً غير مشروع. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال أيام في قرار جهاز الكسب غير المشروع منع شفيق وأسرته من التصرف بأموالهم.
