انتظر رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح احمد عبيدات، انتهاء مسيرة «إنقاذ الوطن» التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين، ليعلن عن مسيرة تنظمها جبهته بالتحالف مع الاسلاميين تفوق مسيرة الجمعة الماضية، الأمر الذي أربك أجهزة الدولة، خصوصا أن عبيدات لم يعلن عن مكان وزمان المسيرة التي قال إنها «ستكون الأضخم». وتضم جبهة عبيدات النقابات المهنية الجسم الأكبر بالبلاد والاحزاب القومية واليسارية والقوى السياسية والشبابية والشخصيات المستقلة إضافة إلى التحالف الجديد مع الاخوان المسلمين. وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين مشاركتها في المسيرة مع حليفها الجديد، وأنها ستخرج تحت راية الجبهة الوطنية للاصلاح التي يتزعمها عبيدات وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تقبل فيها الجماعة الإسلامية العمل تحت راية غير رايتها. وقال عبيدات الذي قاد الحكومة وجهاز المخابرات في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال: إن على النظام بالأردن أن يستفيق وان يلبي المطالب الشعبية بالإصلاح، لأن جل ما فعله هو محاولات بائسة عمد عبرها إلى ممارسة سياسة الإنكار وكسب الوقت والمراهنة على فشل الربيع العربي واستهداف الحراك الشعبي وضرب الوحدة الوطنية وتقسيم فئات الشعب. وأضاف أن الرد على الحراك الشعبي كان بإغلاق ملفات الفساد واستخدام مجلس النواب لتقنين الفساد وإحكام القبضة الأمنية على الصحافة وإعادة إنتاج قانون الصوت الواحد في ظل غياب خطوات الإصلاح السياسي وانعدام المساءلة، ما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية. واتهم عبيدات نظام الحكم بتجاوز الدستور، معتبرًا أن نمط الحكم السائد شهد بالفترة الماضية تجاوزات وعدم احترام للدستور وتجاهل طبيعة النظام السياسي، حيث استخدمت النصوص الدستورية المتعلقة بحل المجلس النيابي في أي وقت بما يؤدي إلى التفرد بالسلطة. وقال: إن الإصلاح الشامل يتطلب توقف التعامل مع الأردنيين على أساس أنهم رعايا وعشائر وعائلات وطوائف يتسابقون لتحقيق المغانم والمنافع، ولفت إلى أن اعتماد قانون «الصوت الواحد» بعد إقرار معاهدة «وادي عربة» كان مؤشرًا على أفول مرحلة الانفراج السياسي ودخول مرحلة التحول عن الديمقراطية الأمر الذي أثر على مفاصل الحياة السياسية الأردنية، حيث فرضت القيود على الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي وحرية الصحافة والتراخي في احترام حقوق الإنسان ومحاصرة النقابات وأصوات المعارضة المختلفة وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الحاجة إلى الإصلاح لأنه يحقق التوازن بالعلاقة بين السلطات الثلاث ويضع حدا للانفراد بالسلطة وبالقرار ويضمن استقلال مؤسسات العدالة وتحقيق المساواة للجميع أمام القانون، كما يتيح قيام مجتمع مدني فاعل وشريك حقيقي في التنمية. وأشار إلى انه من العبث أن يقوم إصلاح سياسي حقيقي في حال استمرت السلطات التنفيذية باحتكار السلطات والهيمنة على القرار الوطني. ولفت إلى أن التفريط بموارد الدولة واستمرار الخصخصة أدى إلى تآكل ركائز الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم وتفاقم عجز الموازنة العامة وزيادة المديونية. وبين أن التخبط السياسي والاقتصادي الحالي ليس له حل سوى بالإصلاح الديمقراطي الشامل باعتباره خيارا آمنا. وقال عبيدات: إن استقرار البلاد تعرض لهزات كثيرة تعمق خلالها الاحتقان الاجتماعي؛ نتيجة إبطال حق الشعب في المشاركة في الحكم باعتباره مصدرًا للسلطات مما حال دون مشاركة المواطن في الحكم. وأضاف أن محاولات الإصلاح في الأردن قبل وبعد الربيع العربي، ذهبت أدراج الرياح وكان مصيرها الإهمال لأنها أفرغت من مضامينها الإصلاحية. وعن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن حاليا، قال عبيدات: إن من تسبب في إفقار الأردنيين وأوصل البلد إلى حافة الإفلاس هو نهج الفساد المعادي للإصلاح بحيث مكن حفنة من السماسرة من نهب المال العام والاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والتنازل عن ملكية مؤسسات وطنية استراتيجية لصالح الأجنبي بأبخس الأثمان والحيلولة بعد ذلك دون تطبيق سيادة القانون على الفاسدين وتمكينهم من الإفلات من يد العدالة.
