السجن وغرامة 200 ألف ريال للمقيّمين العقاريين المخالفين

وزارة التجارة لن تسمح بمزاولة المهنة دون ترخيص

علمت «المدينة» ان وزارة التجارة وضعت عقوبات للمقيّمين العقاريين المخالفين منها السجن سنة كاملة في بداية الامر ، والغرامة التي تصل الى 200 ألف ريال ، وأنها لن تسمح بمزاولة المهنة دون ترخيص . وقال مصدر مطلع ل «المدينة» : إن وزارة التجارة والصناعة ستتولى اصدار السجلات الخاصة بالمقيّمين العقاريين المعتمدين قريبًا ، وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا على انشاء هيئة للمقيّمين المعتمدين .
وأكدت المصادر أن السجلات الخاصة بالمقيّمين سيكون أساسها وضع الضوابط في اعمال التقييم ورفع مستوى العاملين في التقييم والتثمين العقاري وتطوير مهنة التقييم ، وان يضع النظام الخاص بالمهنة ضوابط خاصة لمن يحصل على سجل للمقيّمين والمثمّنين ومن له الحق في الحصول عليه.
وإنشاء الهيئة الخاصة للمقيّمين المعتمدين يعني بالدرجة الاولى الإشراف على كل من له علاقة بالمهنة ، ومتابعة أي شخص يخل بالتزاماته في المهنة ، كما ان الهيئة لن تسمح لأي شخص ليس لديه ترخيص بمزاولة المهنة.
وعن العقوبات التي أقرت للمقيّمين المخالفين أكدت المصادر انه قد تصل الى السجن ودفع مئات الآلاف ، كما ان احكام النظام المكون من 44 مادة تؤكد انه من الممكن ان يوقف المقيّم في حال المخالفة في بداية الامر سنة كاملة ، كما يغرّم ايضا 200 الف ريال ولكن في حال تكرر المخالفة قد يسقط سجله المعتمد لمزاولة المهنة ، لأن وزارة التجارة شكلت لجانا بمستشارين وقانونيين تتعلق بالنظر في المخالفات وتحديد العقوبات ، اضافة الى ان الهيئة معنية ايضا بعمل كورسات ودورات تدريبية لمزاولي مهنة التقييم العقاري.