عبدالعزيز بن عبدالله: حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة حق مشروع

في كلمة المملكة أمام الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية التي هي محور النزاع العربي - الإسرائيلي ما زالت تشكل أكبر التحديات المستمرة التي تواجه الأمم المتحدة منذ نشأتها على امتداد أكثر من ستين عامًا، مبينة أن حالة الجمود التي تشهدها هذه القضية يعود إلى المسلك الذي تنتهجه إسرائيل، ومدى التعنت الإسرائيلي الذي نتج عنه تعطيل المفاوضات وتفريغها من أي محتوى أو مضمون. وشددت على أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة التحرك السريع لوضع نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسلطته الوطنية. ورأت في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حقًا طبيعيًا وغاية مشروعة لها. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها امس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة امام الدورة العادية ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.
وجاء فى الكلمة:
السيد الرئيس.. يطيب لي في البداية أن أتقدم لمعاليكم بخالص التهاني على انتخابكم رئيسًا للدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنيًا لمعاليكم التوفيق والسداد في أداء مهامكم ومسؤولياتكم خاصة في الظروف الدقيقة التي يجتازها المجتمع الدولي. كما اغتنم هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر والتقدير لسلفكم معالي السفير ناصر النصر رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين الذي أدار أعمالها بكل حكمة واقتدار ويسعدني أيضًا الإشادة مجددًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في خدمة الأمم المتحدة ونشر رسالتها الهادفة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين خاصة في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية.
وقال سموه: ما زالت القضية الفلسطينية التي هي محور النزاع العربي - الإسرائيلي تشكل أكبر التحديات المستمرة التي تواجه الأمم المتحدة منذ نشأتها وعلى امتداد أكثر من ستين عامًا. إن حالة الجمود التي تشهدها هذه القضية يعود إلى المسلك الذي تنتهجه إسرائيل. فكلنا يعرف المدى الذي بلغه التعنت الإسرائيلي الأمر الذي نتج عنه تعطيل المفاوضات وتفريغها من أي محتوى أو مضمون علاوة على انتهاجها لسياسات أحادية الجانب من شأنها إضفاء المزيد من التعقيدات على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الجهود العربية والدولية الرامية إلى الوصول لحل شامل ودائم وعادل للقضية خاصة لجهة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس، إن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة التحرك السريع لوضع نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسلطته الوطنية، وترى بلادي في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حقًا طبيعيًا وغاية مشروعة يجدر بنا جميعًا مساعدتهم على بلوغها وتحقيقها. والمملكة العربية السعودية من جانبها لا تدخر جهدًا في الإيفاء بكل التزاماتها نحو عملية السلام وتجاه الأشقاء الفلسطينيين وتقديم شتى أنواع الدعم والمساندة لهم.
واضاف سموه: بلغت الأزمة السورية حدودًا متناهية من التفاقم والتعقيد، دفع ثمنها عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري قتلًا وتهجيرًا ونزوحًا، ويحدث ذلك كله وسط تقاعس ملحوظ من قبل المجتمع الدولي جراء الانقسام الحاصل في مجلس الأمن وتعثر كل المبادرات المطروحة عربيًا ودوليًا، بسبب تعنت وصلف النظام السوري، والذي لا يزال يعتقد بإمكانية المضي بحسم الوضع بالوسائل الأمنية غير مكترث بالكلفة الإنسانية.
واستطرد قائلا: حرصت بلادي، ومنذ اليوم الأول للأزمة، على التعامل معها وفق أطر الشرعية الدولية وقراراتها، والاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعبر كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وما صدر عن القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة شهر أغسطس 2012م بشأن الوضع في سوريا.
إن نجاح مهمة معالي المبعوث المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي يظل مرتبطًا بضرورة استناد هذه المهمة إلى استراتيجية جديدة وخطة واضحة تكون غايتها تحقيق انتقال سلمي للسلطة. وتتوافر معها للمبعوث الدعم اللازم من مجلس الأمن الذي يمكنه من معالجة الأزمة السورية بشقيها السياسي والإنساني.
واعتبر سموه ان الانتقال السلمي للسلطة وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ينبغي أن يحث الأشقاء في اليمن إلى الاستمرار على نفس النهج الإيجابي والتصدي ضد التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار المنشودين في ربوع اليمن، كما أننا نأمل في الوقت ذاته من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها تجاه اليمن وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لتمكين اليمن من تحقيق هذه الأهداف. والمملكة العربية السعودية تؤكد دعمها التام لكل الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق، كما دل على ذلك استضافتها لمؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين في الرياض ومشاركتها في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك يوم الخميس 27 سبتمبر.
وعن الملف النووى الايرانى قال سموه: تشكل أزمة الملف النووي الإيراني أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص ومن هذا المنطلق فإن بلادي تدعم الجهود القائمة لمجموعة (5+1) لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وتدعو إلى استمرارها وعلى النحو الذي يكفل لإيران وكل دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها كما أننا نطالب إيران بالاستجابة لهذه الجهود وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لمفتشيها بمراقبة منشآتها النووية لوضع نهاية لهذه الأزمة.
وفي هذا الصدد تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية كافة وتؤكد على وجوب قيام إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ولضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على اتفاقية حضر الانتشار. ولا يفوتني في هذا الصدد التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي لا يأتي إلا عن طريق إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون البناء. بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية واتباع الوسائل السلمية لمعالجة هذا الموضوع سواء عن طريق المفاوضات الثنائية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وعن ظاهرة الإرهاب اشار سموه إلى انه من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي أصبحت هدفًا رئيسًا للمجتمع الدولي بأسره وانطلاقًا من إدانة المملكة واستنكارها للأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأيًا كان مصدرها وحرصها على مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره. فإن جهودها لم تقتصر على مكافحة هذه الظاهرة محليًا من كل جوانبها بل تعدتها لتعزيز الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية بما في ذلك استضافة الرياض لمؤتمر دولي عام 2005 نتج عنه العديد من التوصيات بما في ذلك الدعوة لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 19 سبتمبر 2011م.
وقال سموه: إن عالمنا اليوم في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة التسامح والتفاهم بين الأديان لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وجهود المملكة في هذا الشأن يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال دعوته للحوار بين أتباع الديانات والثقافات وترجمة ذلك من خلال رعايته لمؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد العالمي للحوار في العام 2008 ودعوته إلى اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل عالم يسوده التفاهم وتظلله مناخات التعايش وقبول الآخر والذي أثمر عن إنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا. كما تجلت النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في الإعلان عن تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفي هذا الشأن تستنكر المملكة قيام مجموعة غير مسؤولة بإنتاج فيلم مسيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وتؤكد على نبذ جميع الأعمال التي تسيء إلى الديانات ورموزها وتجدد الدعوة إلى أهمية إصدار القوانين والتشريعات اللأزمة التي تضمن عدم ازدراء الأديان والإساءة لرموزها وتجريم مرتكبيها وتدين في الوقت ذاته أعمال العنف التي تتعرض لها البعثات الأجنبية الدبلوماسية وأي اعتداء على أي بعثة أجنبية حول العالم لأي سبب كان ومهما كانت درجة الاختلاف لما يعنيه ذلك من تعطيل للعمل الدبلوماسي والمصالح الدولية.
وقال سموه انه في ظل النقاش الدولي المستمر حول القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والظروف الاقتصادية والاجتماعية العالمية فإن المملكة العربية السعودية ومن خلال تواجدها ضمن مجموعة العشرين تؤكد على دعم الجهود الرامية لاستقرار الاقتصاد العالمي ونماء التجارة العالمية واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتجنب السياسات الحمائية التي تعرقل جهود إنهاء الأزمة المالية العالمية مع عدم إغفال مساعدة الدول النامية لتجاوز نتائج هذه الأزمة. كما تحرص بلادي على أن تكون جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي من خلال المؤسسات القائمة لبناء نظام اقتصادي عالمي يقوم على شراكة جديدة بين الدول النامية والدول المتقدمة على أساس من التعاون والعدل والمساواة والشفافية والمنافع المتبادلة.
وفيما يخص أمن الطاقة فإن المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا في السعي لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فيما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضًا وتلافي التذبذب والمضاربات في الأسعار وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية وتسعى بلادي دائمًا إلى أن يكون هناك حوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة ويشكل منتدى الطاقة الدولي في الرياض الآلية الملائمة للحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة.
وفي ختام الكلمة بين سموه ان المملكة العربية السعودية وهي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وشاركت منذ البداية في اجتماعاتها ومؤتمراتها إيمانًا منها بمبادئها السامية وبالدور الذي يمكن أن تلعبه في خدمة الإنسانية وتطورها. وستكون المملكة العربية السعودية في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والوصول إلى ما نصبو إليه جميعًا من أمن واستقرار ورخاء.