أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني أن عملية المسح الأخيرة التي تمت من إدارة المتابعة التابعة للوزارة توصلت إلى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، والتي بلغت في الربع الثالث من العام 1433 (5681 مصنعا) بتمويل زاد على أكثر من 734 مليار ريال.. مؤكدا أن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي داخل المصانع نفسها، ويتم مراجعتها معهم لأكثر من مرة تمهيدا للوصول الى الدقة في المعلومات، التي يستفيد منها المستثمر نفسه. وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي اجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته غرفة الشرقية الأسبوع الماضي إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة والتسهيلات الالكترونية التى نفذتها الوزارة على موقعها ساهم في تخفيض مدد إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، فمثلًا تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما الى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما الى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 6 أسابيع فى حال اكتمال متطلبات الخدمة. واكد الميمني إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير اعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية.. لافتا الى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي الى مرحلتين (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد مرحلة أولية للترخيص الصناعي استحدثت بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود مستثمرين غير جادين، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع. وأضاف أن الوكالة قامت بزيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة، بهدف تحديث بيانات المصانع وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا ان يحصلوا على دعم معين لتطوير ادائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا. واشار المهندس الميمني الى انه من جراء عملية المسح التي تمت من ادارة المتابعة للمصانع توصلنا الى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، والتي بلغت في الربع الثالث من العام 1433 (5681 مصنعا) بتمويل زاد على اكثر من 734 مليار ريال.. مؤكدا أن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي من المصانع انفسهم، ويتم مراجعتها معهم لأكثر من مرة تمهيدا للوصول الى الدقة في المعلومات، التي يستفيد منها المستثمر نفسه.
