أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، أن تسهيل الإجراءات بالوزارة أسهم في خفض مدد إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، منها خفض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوماً إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوماً إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوماً إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 6 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، كل ذلك لأن الخدمات باتت إلكترونية من خلال موقع الوزارة. وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي أجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية، ونظمته الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية الثلثاء الماضي، إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى إلى القضاء على أية معوقات تقف في سبيل تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى مرحلتين (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع. وأضاف أنه ضمن برنامج المتابعة الصناعية بالوكالة القيام بزيارة المصانع المنتجة على مستوى المملكة، لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وتم تكليف عدد من المتخصصين لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل. وقال إن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين مرتبطة إلكترونياً بشبكة الوزارة، ومنحت المزيد من الصلاحيات. وأشار الميمني إلى أنه من جراء عملية المسح من إدارة المتابعة للمصانع، توصلنا إلى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، التي بلغت في الربع الثالث من عام 1433ه (5681 مصنعاً) بتمويل زاد على 734 بليون ريال، مؤكداً بأن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي من المصانع، ويتم مراجعتها تمهيداً للوصول إلى الدقة في المعلومات التي يستفيد منها المستثمر نفسه. كما تطرق إلى موضوع الإعفاءات الجمركية، مبيناً أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن، وتسعى الوزارة إلى القضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعية إلى أن الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل دوره من خلال دراسة يتم إعدادها بناءً على معطيات من الصناعيين أنفسهم، مرحباً بأفكار المستثمرين وتطويرها، داعياً إلى تواصل المستثمر مع الوزارة لتقديم الدعم والمساندة، وتحويل أفكاره ومقترحاته إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.
